"الري المصرية" تعلن عن تطهير 26 ألف كيلو متر في نهر النيل

تبذل وزارة الري والموارد المائية المصرية، جهدًا كبيرًا في إزالة الحشائش والنباتات المائية من نهر النيل، وشبكتي الترع والمصارف، ومخرات السيول، بالتنسيق مع المحليات وشرطة البيئة والمسطحات المائية لتشديد الرقابة لمنع إلقاء المخلفات والقمامة في المجاري المائية، والتصدي لمصادر التلوث.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة جميع الحشائش والنباتات المائية من  نهر النيل بمساحة تقدَّر بنحو 26 ألف كيلو متر، وتعمل على تنظيف شبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول، منذ يوليو/تموز حتى نهاية أغسطس/آب الماضيين، من إجمالي 131 ألف كيلو متر تستهدفهم خلال العام المالي 2018- 2019.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إلى الانتهاء من تجريف  نحو6 ملايين متر مكعب من المجاري المائية، خلال نفس الفترة، من إجمالي 35 مليون متر مكعب تستهدفهم على مدار العام المالي الجاري، موضحة أن المخلفات الصلبة والقمامة مثَّلت أكثر من 60% من هذه الكمية.

وأوضحت الوزارة، أن هناك معوقات تعوق تنفيذ أعمال التطهير منها عدوم وجود أماكن مخصصة لتشوين ناتج التطهير داخل الكتل السكنية وإعادة إلقاء المخلفات والقمامة على جسور المجاري المائية، وكذلك ضعف الاعتمادات المالية ووجود مصادر تلوث على المصارف تؤدى إلى نمو وانتشار ورد النيل.

وأكد وزير الري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع عقده، الأحد الماضي، على الاستمرار في إجراءات الاستعداد، لمجابهة الأمطار والسيول المتوقعة خلال هذا العام، وضرورة انتهاء أجهزة الوزارة من تنفيذ خطة التطهيرات وإزالة الحشائش بنهر النيل والترع والمصارف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول.

وطالب عبد العاطي، بسرعة البت الانتهاء من أعمال التطهيرات الجديدة مع وضع أولويات لتنفيذ الأوامر الصادرة لتلك العقود واستمرار التنسيق مع المحليات وشرطة البيئة والمسطحات المائية لتشديد الرقابة ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في المجاري المائية ونهر النيل، وإزالة مصادر التلوث عليها مع التشديد على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين بتنفيذ الإزالات تحت غطاء من قوات الأمن وقوات إنفاذ القانون.