وزير الري المصري يوكد أن تكلفة استراتيجية الموارد المائية حتي 2050 قد تصل إلى 100 مليار دولار

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن الوزارة أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، كما وضعت خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن: ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.وأضاف عبد العاطي، في بيان صحفي بمناسبة العيد التاسع والستين للفلاح المصري، أنه جارٍ تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف حسم شكاوى المزارعين وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات؛ في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وتابع: كما تنفذ الوزارة عددا من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد معالجتها بتصرف مليون م٣/ يوم، كما يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها بتصرف حوالي 5.60 مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالي 6 ملايين م٣/ يوم.

وأشار عبد العاطي إلى أنه جار أيضًا تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل: مشروعات الحماية من أخطار السيول، والتي تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة.وأوضح أن الوزارة نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من ١٠٠٠ منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف مشروعات حماية الشواطئ والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.

ونوه وزير الري إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، من خلال خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.وأضاف أن جهات الوزارة كافة تواصل مجهوداتها لحصر جميع أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وأشار وزير الري إلى أنه وفي اطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتباره من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية، تعقد وزارة الري أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، وبمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير الري يستعرض الترتيبات النهائية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

آخر تطورات وتفاصيل المشروع القومي لتأهيل الترع في مصر