انتفاض قافلة العودة للمطالبة بحقوق أبناء النوبة

تفاقمت أزمة أبناء النوبة مع استمرار تهميش  المسؤولين لهم  وحتى الآن مازال حلم العودة الي موطنهم على ضفاف بحيرة ناصر يطارد كل نوبي،وذلك  بعد ان  تم  تهجيرهم  نتيجة إنشاء السد العالى إلى الموطن الحالى والذي  يضم قرى النوبة التى هجرت ولا تزال الأمنيات مرسخة في عقولهم  للعودة في  بلاد النوبة على ضفاف النيل.

حيث  واجه ابناء النوبة  الكثير من المعاناة منذ تهجيرهم منذ عام 1964 وحتي الان الذي  أضطر الكثير من النوبيين إلى الاتجاه للعمل  خارج البلاد تاركين عائلاتهم بحثاً عن لقمة العيش للبحث عن ما يسد احتياجاتهم، واحتياجات أسرته في النوبة التي تفشى فيها الفقر، ظل هناك إيمانا بحتمية العودة.
ولقد اثارت القرارات التي اتخذتها الحكومة غضب ابناء النوبة من تمكين غير النوبيين من اراضي النوبه القديمه وتجاهل  النوبيين اصحاب الارض لها بعد كل ماعانوه من تهجيرهم  من موطنهم  وانتزاع خيرات اراضيهم منهم وايداعهم في   صحراء كوم امبو بعدما  عملوا جاهدين على امل العودة الي موطنهم الاصلي.

حيث انطلقت  مجموعات نوبية  ومنظمات مجتمع مدني بالتقدم بشكوى رسمية ضد الحكومة المصرية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لوقف تنفيذ القرارين الجمهوريين 444 لعام 2014، و355 لعام 2016، وإعادة توطين النوبيين في الـ 44 قرية التي تم تهجيرهم منها، طبقًا للالتزامات التي أقرها الدستور للنوبيين ، والذي ينص على تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كان القانون قد  إقرارفي يناير/كانون الثاني 2014متضمنًا تلك المادة بمثابة طمأنة للنوبيين بضمان حقهم في العودة لمنطقة النوبة الجديدة الواقعة حول بحيرة ناصر، وتعويضهم عن الأراضي التي تم تهجيرهم منها على أربع مراحل -انتهت في عام 1964- لبناء السد العالي.

ولكن صدور القرار الجمهوري  رقم 444 في نوفمبر 2014، جاء محزن ومحطم لامال ابناء النوبة والذي  يقضي باعتبار 16 قرية نوبية أراضٍ حدودية عسكرية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، في يناير الماضي، قبل أن يصدر السيسي في أغسطس الماضي القرار رقم 355 لعام 2016 القاضي بإعادة تخصيص 922 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “امتداد مدينة توشكى الجديدة”، وهما القراران اللذان اعتبر المجتمع النوبي أنهما قد يقضيا، في حال تطبيقهما، على كل أحلام العودة التي ظن النوبيون أنها أصبحت قريبة المنال.

وفي تصريح خاص لمحمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي ، قائلًا "تتمحور مطالب المسيرة حول التأكيد على ملكية هذه الأراضي للنوبيين، والمطالبة بوقف بيعها فورا واشار الي ان هذه الاراضي  مطمع وتعد هذه الأراضي مطمعاً لأنها من الأراضي الموجودة على بحيرة السد العالي وهي أكثر الأراضي خصوبة في مصر وأفضل المنتجات تخرج منها، منوهاً بأن الفدان منها سيباع بـ45 ألف جنيه".

وأضاف عزمي أن القافلة عند دخولها إلى كمين شرطة في طريق أسوان - ابوسمبل وى تم ايقاف جميع سيارات القافلة و سحب الرخص من السائقين و البطاقات الشخصية للمشاركين و تصويرها بواسطة موبايل و استمرت هذه العملية ساعتين ف الكمين في حين  وبعد اجتيازهم الكمين و المرور في قرى منطقة كركر النوبية فوجئوا بوجود كمين متحرك ماتكون من ظباط شرطة و امن وطني و مخابرات و قاموا بسحب بعض الرخص من السائقين و تغريمهم مبالغ مالية  بسبب مشاركتهم في القافلة ، وتوقيف المشاركين و منع تحركهم دون مبرر قانوني أو سبب.

كما قام الشباب بافتراش الطريق امام الكمين دون طعام او شراب واعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح.

وعلى الفور قام محافظ  اسوان اللواء مجدي حجازي واللواءمجدي موسي  مدير امن اسوان  بالتواجد مع الشباب لايجاد حل مناسب وفض الاعتصام قائلًا: "لو الارض هي ضمن المشروع هيتم حجزها للسادة اهل النوبة ولوغير تابعة للمشروع فهي إلى اهل النوبة ولكن دون قناعة من الشباب واستمرار على موقفهم مؤكدين استمرار الاعتصام.

وأردف : "يبقي الاعتصام قائم من الشباب وتبقا الازمة قائمة لحين الوصول لحل مناسب يرضي جميع الاطراف ولحين تحرك الحكومة والمسؤولين برد يرضي ويهدء من غضب الشباب الثائر لحب الارض والوطن".