لائحة وكرَّاسة شروط للأهلي لبيع حقوق بث مبارياته

أكَّد مصدر قانوني مقرَّب من وزير الرِّياضة طاهر أبو زيد أن "القرارات التي أعلنها المجلس الأحمر عقب الاجتماع الذي استمر إلى ما بعد منتصف ليل الأحد هي "كلمة السر" لحل مجلس الأهلي". وكان "الأهلي" قد وافق على اللائحة الخاصة به، والتي تحتوى على 121 بندا، ومن المقرر أن يعلن الأهلي برئاسة حسن حمدي عن انعقاد الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء أول شباط/ فبراير المقبل للبت في اللائحة. وبهذا يكون قد انفجر الموقف فجأة بين وزارة الرياضة والأهلي بسبب قرارات المجلس الأحمر  لدرجة أنه يتردد بقوة داخل وزارة الرياضة أن قرار حل مجلس إدارة الأهلي قد بات وشيكا، بل تعدى الأمر التوقع والتحليل، لدرجة أن الإدارات القريبة من دوائر صنع القرار باتت في انتظار خروج مسودة بتوقع وزير الرياضة طاهر أبو زيد تحمل قرارا بحل مجلس الأهلي برئاسة حسن حمدي. وأشار بعض المستشارين القانونين في ديوان الرياضة إلى أن قرار مجلس حمدي بعقد جمعية عمومية طارئة في شباط المقبل لاعتماد لائحة بعيدا عن لائحة وزارة الرياضة، إضافة لطرح كراسة شروط لبيع حقوق بث مباريات الأهلي هما "أيقونة الحل" الذي وصفه القانونيون بأنه قانوني 100%، ولا يعتبر تدخلا حكوميا. وأوضحوا أن "مجلس الأهلي منتهى الصلاحية، وتم المد له وبالتالي لا يجوز له، بحسب لوائح الوزارة، أن يعقد أية صفقا، إلا إذا كانت حتى موعد الانتخابات المقرر لها أذار/ مارس المقبل، وبالتالي يمكن للوزير أن يصدر قرارا بحل المجلس الأحمر، خصوصا أن إصرار الأهلي على عدم إذاعة مبارياته ستعتبره الوزارة تحديا لقرار الدولة ببيع الدوري للتليفزيون المصري، حتى يمكن أن نقول الدولة بجميع وزاراتها إنها لن توقف المسابقة بل ستحمى وتضمن وجودها وإلا ما اشترى تليفزيون الدولة الدوري.