قرار تحريك أسعار الوقود يساهم في وقف الإستدانة

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد إبراهيم الشريف قرار تحريك أسعار البنزين والسولار "خطوة ضرورية"، بغية سد عجز الموازنة، والتوقف عن الاستدانة التي سيدفع ثمنها الأجيال المقبلىة لعشرات الأعوام.
وأوضح الشريف، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنَّ "العجز سيؤثر على خطط التنمية التي نستهدفها جميعًا بغية توفير فرص عمل، وخدمات صحية، وتعليمية، مناسبة"، واصفًا القرار بـ"الحل المؤلم ولكن الضروري".
وأشار إلى أنَّ "قرار تحريك الأسعار يعتبر جريئًا من الحكومة، و تأخر كثيراً لخشية الحكومات المتعاقبة اتخاذه، خوفًا من الغضب الشعبي، لكنه في المقابل يتطلب تحسين الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين، كما يتطلب إجراءات حكومية صارمة لضبط الأسواق، ومنع زيادة أسعار السلع، وتعريفة الركوب في وسائل النقل".
ودعا الشريف الحكومة إلى "مواجهة حقيقية للمشاكل التي يعيشها المواطن، والتي تفشت منذ أمد بعيد، وتتطلب التصدي"، مشدّدًا على "ضرورة القضاء على المافيا التي تحرك الأسواق، وتتحكم في الاقتصاد، والتصدي للفساد وجماعات المصالح، فالمواجهة والهجوم أفضل وسائل الدفاع عن الصالح العام".
وحذّر الخبير الاقتصادي من "المزايدات، واستخدام القرار من بعض الجماعات والقوى في تحريك الشارع نحو الفوضى"، داعيًا جميع السياسيّين والإعلاميّين إلى "توعية المواطن البسيط بأهمية الاصطفاف خلف القيادة لعبور هذه المرحلة الصعبة، وتحمّل كل منا لمسؤولياته الوطنية عبر العمل".