عضو "حماية الصناعة" يؤكّد تحكم القطاع الخاص في القطن

كشف عضو لجنة حماية الصناعة الوطنية في المحلة، والنقابي السابق في الغزل والنسيج، حمدي حسين أنَّ القطن كان يتم بيعه بواسطة علاقة تعاقدية، بين الفلاح المصري والدولة، لمصانع القطاع العام الحكومية ويربح الجميع، أما الآن فالقطاع الخاص أصبح المتحكم الأول، وغالبًا ما يستورد من الخارج.

وأرجع حسين، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج إلى "انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن، واتباع الحكومة سياسات تحرير الأسواق، فمصر كانت تنتج حوالي 42% من الأقطان طويل التيلة، قبل تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، وانخفضت بعدها إلى 4%".

وأوضح أنّ "مصر فقدت الكثير من أسواقها لصالح الشركات الأميركية، فاليابان كانت تعتمد في أكثر من 90% من أقطانها على القطن المصري، لكنها الآن أصبحت تعتمد على ما تنتجه الولايات المتحدة، وبعد أن كنا الأوائل على الشرق الأوسط، صرنا الأدنى على مستوى العالم، فقد كانت صناعة النسيج في مصر تغطي عمليات معالجة القطن بالكامل، وهي إحدى عمليات التصنيع التي كان يتم دعمها محليًا".

وأشار حسين إلى أنَّ "الحل يتمثل في تشجيع الفلاحين المصريين، وتحفيزهم ماديًا على زراعة القطن، وتوفير المعدات اللازمة لهذه الزراعة، وإتاحة الأسمدة بأسعار مناسبة، وتحسين البذور، وتطوير الآلات المستخدمة في مصانع الغزل والنسيج، والاهتمام بجودة المواد الخام من قطن وكتان، والتي يتم الاعتماد عليها في صناعة الغزل والنسيج"، متمنيًا أن يتولى منصب وزير الزراعة من يهتم بقضايا ومشاكل الفلاح المصري.