عادل عامر يؤكد أنَّ الدستور يمنع زواج السلطة برأس المال

أكد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية الدكتور عادل عامر، أنَّ العام 1993 شهد بداية عملية الزواج بين السلطة ورأس المال.

وأوضح عامر في مقابلة مع "مصر اليوم" أنَّ النظام السابق كان منحازًا لرجال الأعمال بعد تغير المفهوم الاقتصادي من الاشتراكي إلى الرأسمالي، مشيرًا إلى أنَّه تم خلال هذه الفترة صدور أكثر من 165 تشريعًا يحابي رجال الأعمال، ويعطيهم امتيازات دون أن يقدموا شيئًا ملموسًا للدولة.

وأضاف إنَّ "رجال الأعمال يضغطون على النظام للحصول على امتيازات أكثر، وأغفلوا أن الدستور الجديد حدد المفهوم الاقتصادي الليبرالي الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتنوعة لتستفيد منها الفئات الأكثر فقرا".

وأشار إلى أنَّ الصراع القائم بين رجال الأعمال والرئيس سيسقط من خلال الشعبية الكبيرة للسيسي، موضحًا أنَّ رجال الأعمال يريدون الاحتفاظ بالمكتسبات التي حصلوا عليها من النظام السابق، وأن يكون الاقتصاد رأسماليًا حرًا، وألا يكون رأسماليًا ليبراليًا اجتماعيًا.