شريف إسماعيل يؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ونبه الى أن مبادرات الاستجابة لحاجات الفقراء تتصدر أولويات الدولة، وذلك انطلاقًا من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 15 لعام 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، واستحداث برامج حماية اجتماعية أكثر شمولًا وانصافًا للفقراء.
 
وأوضح رئيس الوزراء، في كلمته أمام مؤتمر التضامن الاجتماعي لعرض إنجازات برنامجي "تكافل وكرامة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القرار بمثابة "خارطة طريق" لمسيرة التنمية الشاملة والعادلة، مع وضع الآليات اللازمة للمتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل متواصل، وفعال. وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدي إلى تقليل الفجوات بين فئات المجتمع، وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات.
 
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر في مقر وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تمكنت من تطوير خدمات البنية التحتية والموارد البشرية، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، بالتوازي مع إصلاح منظومة الدعم (على البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي..)، رغم التحديات الكبرى التي تواجه نهضة الاقتصاد، من بينها دعم الفئات المستحقة التي تعاني من الفقر، والبطالة، والمرض، والإعاقة، و العجز. وأوضح أن برنامج "تكافل وكرامة" يستجيب للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وجهودها في تبني سياسات عادلة حرصًا على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
 
وتابع: للمرة الأولى في مصر تتم ميكنة منظومة الدعم النقدي وتبني قواعد علمية، وتطوير قاعدة بيانات مُفصلة عن الأسر الفقيرة في كل أنحاء الجمهورية كجزء من السجل الوطني المُوحد الذي يضم بيانات مختلفة من وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والداخلية، ووزارات أخرى. وأشار رئيس الوزراء إلى دور المرأة المهم، كداعم للعملية التنموية التي نواجهها لتكون عنصرا فاعلا في عملية التنمية. وجاءت احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة الإعلان عن إنجازات العام الأول لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بحضور رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التخطيط، ووزير المال، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعدد من نواب البرلمان.
 
وأكد وزير المال عمرو الجارحي أن هناك مبدأ اقتصاديا أساسيا في كل دول العالم، وهو أن يحدث للنمو الاقتصادي تزايدا، وأن ينتج عنه الوصول للأسر المستهدفة والأسر الأقل دخلا والأولى بالرعاية. وأضاف أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة في الموازنة العام 2016/2017 شمل اعتماد 7٫1 مليار جنيه للضمان الاجتماعي. و4٫1 مليار لبرامج تكافل وكرامة، وأنه - من خلال معاش الضمان الاجتماعي، ومعاشى تكافل وكرامة - ستتم تغطية نحو 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، وهذا في رأيي يغطي نسبة كبيرة لمن تحت خط الفقر. وتابع: أنه تتم دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعي إلى معاش تكافل وكرامة، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في التعليم من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن برنامج "تكافل وكرامة" يحمل رسائل عدة، منها استهداف الفقر، والوصول إلى قلب الصعيد الذي يعد على قائمة اهتمام الحكومة، وأن هناك اهتماما بالبعد التنموي. وأضافت أن البرنامج يهتم بربط قواعد البيانات بين الوزارات المختلفة، ووضع معايير واضحة وعادلة لاستهداف الأسر الفقيرة؛ لترشيد الموارد وضمان صرف الدعم لمستحقيه. وأوضحت أن الدعم النقدى للأسرة يتراوح ما بين 325 جنيها مصريا حدا أدنى والحد الأقصى 625 جنيها، مع الأخذ في الاعتبار أن الصرف يتم شهريا لمستحقي "كرامة" وربع سنوي لمستحقي "تكافل". وأوضحت والي أن البرنامج له بعد دولي، وهو تبنى أفضل الممارسات الدولية وتطوير النموذج الذي يناسب مصر ، مشددة على أن الوزارة معنية بالانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربه وإعداد نموذج مصري يحتذى به.