لومير يؤكد أن فرنسا مستعدة لخفص حصتها في "رينو"

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن الدولة مستعدة لخفض حصتها في رأس مال رينو البالغة 15 في المائة لصالح تعزيز تحالف شركة تصنيع السيارات مع شريكتها اليابانية نيسان، موضحًا على هامش اجتماع وزراء المال لدول مجموعة العشرين في فوكوكا اليابانية، إن على رينو ونيسان العمل على تعزيز العلاقات بينهما قبل النظر في احتمالات إبرام عقود اندماج أخرى.

ويأتي كلام الوزير الفرنسي بعد يومين من سحب مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأميركية عرضها للاندماج مع رينو، مشيرة إلى أن المفاوضات لم تعد «منطقية» بسبب الظروف السياسية في باريس.
وأضاف لومير: «بإمكاننا خفض حصة الدولة في رأس مال رينو. هذه ليست مشكلة بما أنه سيكون لدينا في نهاية المطاف قطاع سيارات أكثر صلابة وتحالف أكثر صلابة بين شركتي تصنيع سيارات عظيمتين هما نيسان ورينو».

وفي 27 مايو (أيار) الماضي، فاجأت فيات كرايسلر عالم صناعة السيارات بعرضها لاندماج مع رينو يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مجموعة عملاقة للسيارات على صعيد العالم تضم أيضاً نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين. لكن العرض انهار فجأة الخميس وحمّلت فيات كرايسلر باريس المسؤولية «لأن الظروف السياسية في فرنسا لا تسمح في الوقت الحالي لاندماج من هذا النوع بأن يمضي قدماً بنجاح».

وقال لومير إن «الوقت غير مناسب» لتحقيق اندماج كامل، وحضّ رينو على إقامة علاقات أوثق مع نيسان قبل السعي لتحالفات أخرى كالذي اقترحته فيات كرايسلر. وأضاف: «دعونا نضع الأمور في ترتيبها الصحيح. الترتيب الصحيح يعني قبل اي شيء تعزيز التحالف، ومن ثم البناء (مع شركاء آخرين)، وليس العكس، وإلا فكل شيء قد ينهار مثل بيت من ورق».

وكانت نيسان ورينو عقدتا شراكة منذ أكثر من عشرين عاما بعدما تدخل كارلوس غصن لإنقاذ المجموعة اليابانية من الإفلاس عبر ربطها بأقوى شركة فرنسية لصناعة السيارات. وتعد رينو الشريك المهيمن في بنية رأس المال إذ تملك 43 في المائة من نيسان. لكن مبيعات الشركة اليابانية فاقت مبيعات حليفتها الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، مما أثار شكاوى من أن ميزان القوى لم يعد منصفاً. وخرج التوتر إلى العلن مع توقيف غصن بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي في اليابان. 

المصدر: الشرق الأوسط

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
وزير المال الفرنسي يُحذِّر مِن تدهور مستقبل اليورو
وزير المال الفرنسي يطالب الولايات المتحدة بسحب قرار فرض التعريفات الجمركية الأحادية