وزير المالية يكشف قيمة الزيادة بأجور الموظفين في مصر

كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن قيمة الزيادة في أجور الموظفين المصريين، بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه مصري.
وأكد معيط أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الأجور والعلاوات والحوافز سيتم تنفيذها بدءًا من أول يوليو المقبل، مع بدء موازنة العام المالي الجديد.
وقال وزير المالية المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، إنّ الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يبدأ من 175 جنيهًا للدرجة السادسة، ويصل مع ارتفاع الدرجات إلى 400 جنيه.
كما أوضح أنّ الحافز يجمع بين العلاوة الدورية سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين مع الحافز الإضافي، ما يعني أنّ الحد الأدنى يبدأ من 275 جنيهًا (الدرجة السادسة) حتى 750 جنيهًا (الدرجة الممتازة)، مع استثناء ضرائب وتأمينات 15%.
وأشار معيط إلى أنّ قيمة الزيادة تختلف حسب اختلاف الدرجة الوظيفية، لافتًا إلى أنّ القرار يمس العاملين بالحكومة والهيئات الخدمية والاقتصادية.
وذكر أن تكلفة هذه الزيادات تصل إلى 45 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم إدراج هذه الأموال في الباب الأول المتعلق بالأجور في الموازنة العامة.
وشدد الوزير على أنه لا توجد خطة لدى الحكومة لفرض رسوم إضافية أو ضرائب في الفترة الحالية.
مع توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، تصل نسبة الارتفاع إلى 125% منذ 2014 وحتى الآن.
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، وذلك خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023، لتصبح الزيادة الرابعة في عهد الرئيس السيسي
جاء قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، خلال اجتماع الرئيس المصري اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أصدر توجيه بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، إلى 2700 جنيه.
وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022 هي الرابعة منذ تولي السيسي الحكم في 8 يونيو/حزيران 2014.
وتم وضع حد أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير بدءا من يوليو 2011 بقيمة 700 جنيه شهريا، وذلك تمهيدا لزيادته بعد ذلك إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات تالية.
وفي ظل حكومة الدكتور حازم الببلاوي في 2014 خلال الفترة الانتقالية بتولي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور؛ تم تثبيت الحد الأدني للأجور بصورة رسمية ليصبح 1200 جنيها شهريا بالرغم من عدم تطبيق ذلك القرار الحكومي.
وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 8 سنوات من حكم السيسي، حيث تمت زيادته 4 مرات، الأولى في ميزانية 2016/2017 حيث رفعت الحكومة الحد الأدني للأجور ليصبح 1400 جنيه علي الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.
وفي يوليو/تموز 2019 زاد الحد الأدني للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمقابلة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وفي يوليو/تموز 2021 كانت الزيادة الثالثة في عهد السيسي، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.
تم الإعلان عن الزيادة الرابعة للحد الأدني للأجور الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدني إلى 2700 جنيه.
خلال 8 سنوات من حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة نسبة 125%، ليرتفع من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه اعتبارا من يوليو/تموز 2022 المقبل.
أما عن موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، فيأتي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو/تموز المقبل.
مع زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، وزيادته بقيمة 300 جنيه سيصبح الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام 2022 نحو 2700 جنيه مصري.
ووجه السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وطالب السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
ووجه السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، بالإضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وتضمنت توجيهات السيسي، تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
ووجه السيسي، الحكومة، بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
أما فيما يخص القطاع الخاص، فقد بدأ تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للمرتبات وذلك بقيمة 2400 جنيه، منذ مطلع يناير الجاري، وسيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم.
ويأتي ذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور ، ونصت المادة الأولى، "أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر".
ويبلغ عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 35 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص.

قد يهمك أيضأ :

الحكومة المصرية تستكمل المرحلة الرابعة من برنامج السداد الفوري للمصدرين فبراير المقبل

"المالية المصرية" تبدأ صرف مرتبات 6.5 مليون موظف في الدولة الإثنين المقبل