النقابات المغربيّة تنتظر رَدَّ الحكومة على مطالبها

أكّد الأمين العام لـ "الفيدرالية الديمقراطية للعمل" في المغرب عبد الرحمن العزوزي في حديث إلى "مصر اليوم" أن النقابات الثلاث "الكونفدرالية الديمقراطية للعمل والاتحاد المغربي للعمل والفيدرالية الديمقراطية للعمل" أمهلت الحكومة حوالي الأسبوعين للرد على مطالبها المستعجلة، أي قبل محطة أول أيار/ مايو، لـتحديد ما إذا كان عيد العمل هذه السنة سيشهد طابعًا احتفاليًا بنتائج الحوار أو طابعًا احتجاجيًا.
وبخصوص ما دار بين المركزيات النقابية والحكومة خلال اللقاء الاخير بينهم لاستئناف الحوار الاجتماعي.
وأعلن العزوزي أن النقابات ذكرت بملفها المطلبي، وحددت أولوياتها واقترحت أن يكون لقاء ثاني أو سلسة لقاءات منتظمة، موضحًا أنه تم ترك الاجتماع مفتوحًا كما تم الاتفاق على تكوين لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة ولجنة نقابية مكونة من ثلاث مركزيات لدراسة النقط التي كانت واردة، والتي تم فيها تحديد أولويات الملف المطلبي، حيث تقدمت المركزيات الثلاث التي سبق أن خرجت في 6 من أبريل في مسيرة احتجاجية في الدار البيضاء ضد السياسة الاجتماعية لحكومة بنكيران، بمذكرتها المطلبية، وقدمت مذكرة تتضمن الاولويات التي يجب الجواب عليها في أقرب.
وأعلن الزعيم النقابي أن المركزيات طالبت بتنفيذ ما تبقّى من اتفاق 26 فبراير/ شباط 2011 بشأن تحسين الأجور والدخل بالزيادة العامة فيها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، والزيادة في السعر الأدنى للأجور وتوحيده لضمان العيش الكريم للمأجورين في مختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة وضمان الحريات النقابية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى كون رئيس الحكومة، تعهد سابقًا النقابات بالتفاوض مع المركزيات النقابية بشأن كل القرارات والإجراءات التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والتزم بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق.
وأوضح العزوزي أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عرض خلال الاجتماع الوضع العام الذي يمر منه المغرب والإكراهات التي تواجه الحكومة منها الاجتماعية والاقتصادية، وأبدى استعداده للجلوس مع المركزيات النقابية والتفاوض معها، وأكد أنه اطلع على المذكرة المطلبية ولديه مجموعة من الأجوبة عليها، حيث تقرر في اللقاء المقبل دراسة تلك الأجوبة ومناقشتها بكل موضوعية وتجرد.
وعن الطريقة التي ستحتفل بها الطبقة العاملة بعيد العمال الذي يصادف أول/ مايو أكد ذات المتحدث أنه من المرتقب أن تكون لها صيغتان، إما صيغة احتفالية على أساس أن هناك نتائج إيجابية للحوار الاجتماعي الذي انطلق بينهم وبين الحكومة أو ستكون مناسبة احتجاجية مرة ثانية، وهو الاحتمال الذي تتمنى المركزات تفاديه إلى أقصى حد ممكن إلى أن عدم تلبية المطالب سيدفعها لتحويل يوم الأول من أيار/ مايو إلى يوم، للاحتجاج وليس الاحتفال.
وعن قبولهم الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة بعد أن رفضوا سابقًا دعوة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران محملة إياه مسؤولية عدم الدخول في حوار اجتماعي يُفضي إلى نتائج تلبي حاجيات وطموحات الطبقة العاملة.
وكَشَف العزوزي أن منهجية الحوار التي كانت تقترحها الحكومة من قبل لم تكن تلبي طموح المركزيات، والتي ترفض جلسات حوار، وتطالب بجلسات تفاوض، حيث تم الاتفاق في النهاية على هذه الصيغة، وهي المنهجية التي اقترحتها المركزيات سابقًا.