لا ضغوط لإقراض الحكومة وشراء أذون الخزانة يهدف للرِّبح

نفى رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة منير الزَّاهد أن "تكون هناك ضغوطًا على البنوك المصريَّة لإقراض الحكومة خلال الفترة الماضية". وقال الزاهد، في مقابلة مع "مصر اليوم": إن مشاركة الجهاز المصرفي في شراء أذون الخزانة الحكومية كان اختياريًا دون أي نوع من الإلزام تجاه ذلك، فالبنوك لديها ودائع ومدخرات وشهادات استثمار، وبالتالي فهي أمام توظف أمثل لهذه الأموال حتى تستطيع دفع العوائد للمودعين.
وأوضح الزاهد أن "الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير وإلى يومنا هذا شهدت حالة من التباطؤ الشديد من جانب الشركات الكبرى في توسعاتها الاستثمارية، وبالتالي أصبح هناك فائضا كبيرا من السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، كما أن الائتمان خلال الفترة الماضية كان قاصرًا فقط على تمويل المشروعات التنموية والقروض المشتركة لتمويل مشروعات الكهرباء والبتروكيماويات وغيرها من المشروعات الكبرى".
وأشار الزاهد إلى أن "دخول البنوك في شراء أذون الخزانة لمساندة الدولة في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، كان بمحض إرادتها، وهو دور وطني قام به الجهاز المصرفي بحرفية، لكن الأهم من ذلك أن البنوك كانت مهيأة للقيام بهذا الدور، والسبب في ذلك أن الجهاز المصرفي المصري يتبع نظم ومعايير رقابية تتجاوز المعايير العالمية، وظهر ذلك بوضوح شديد في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بحيث تماسك الجهاز المصرفي في مصر وكان بمنأى عن الأزمات المالية التي ضربت النظام المالي العالمي، ومن هنا كانت البنوك المصرية مهيأة بقوى لمساندة الحكومة في مواجهة عجز الموازنة خلال الفترة الماضية والتي كانت حرجة جدًا في تاريخ مصر الاقتصادي". وشدد على "ضرورة تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، ليس لقرابة 10% المستهدفة حاليا بل لمستوى 2% خلال الأعوام الـ 3 المقبلة".
وأكد الزاهد أن "الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة، خصوصا مع تنفيذ خارطة الطريق لمستقبل مصر، إلى جانب أن الحكومة المقبلة سيكون لديها من المسئولية والقدرة على هيكلة الموازنة، خصوصا وأن الحكومة الحالية تبذل جهودا كبيرة وتأخذ إجراءات تصحيحية واسعة". وأوضح أنه "لا توجد أية مخاوف خلال الفترة الراهنة أو المقبلة من نضوب التمويل، لكننا نريد أن نرى هيكلة واضحة للموازنة العامة للدولة، حتى تصبح الأمور أكثر كفاءة عن ذي قبل".
وأضاف الزاهد أن "حزم المساعدات العربية خلال الفترة الماضية عززت من تماسك الاقتصاد المصري، وتحسن معها وضعنا في التصنيف الائتماني الذي كشفت عنه وكالة ستنادرد أند بورز أخيرًا، وبالتالي فإنه علينا التفاوض مع المؤسسات الدولية ليس للحصول على تمويل فقط بل لإثبات جدارتنا الإئتمانية أمام جميع دول العالم".