مصر ثاني أعلى ناتج مَحلي في إفريقيا بـ 394 مليار دولار

قالت شركة أبحاث السوق Research and Markets العالمية « فى آخر تقاريرها إن البنوك المصرية تمكنت من مواجهة الوباء مع دخولها الأزمة برأس مال جيد نسبيًا، ولا يزال عدد القروض المتعثرة منخفضة نسبياً، وقد ساعد الوباء أيضًا فى تعزيز النمو الكبير فى الخدمات المصرفية الرقمية فى بلد لا يوجد فيه سوى ثلث السكان فقط يتعاملون بالبنوك.وقال الخبراء بالشركة إنه فى حين تأثرت أرباح البنوك بالتباطؤ فى الإقراض الخاص، نأمل أن ينتعش الإقراض مرة أخرى، مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة القياسية الحالية.  ووفقًا لإحصائيات موقع Statista  فإن مصر واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالى الناتج المحلي لمصر لعام 2021 ، حيث تمتلك مصر ثانى أعلى ناتج محلى إجمالى فى إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار، وعلى الرغم من آثار الوباء نما الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى عام 2021.

وأكد الموقع ان مصر تتمتع باقتصاد مختلط قادر على الاستفادة من العديد من المصادر مثل الوقود الأحفورى والزراعة والسياحة، مما يجعلها بلدا  مثاليا للمستثمرين.وفى هذا الاطار تقول كايلى دايفس  المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية إن الإصلاحات الاقتصادية التى تم إطلاقها منذ عام 2015 عززت مرونة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات المفاجئة، فقد  اعتمدت الحكومة سياسات متعددة للتخفيف من الأعباء المالية  التى سببها تفشي  وباء كورونا.بما فى ذلك تخصيص حزمة تحفيز بقيمة 6 مليارات دولار  بما يعادل 1.8 % من الناتج المحلى الإجمالى لضمان الموارد لتدابير الصحة والحماية الاجتماعية، كما دعمت 5 ملايين أسرة بالمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات بتكلفة 310 ملايين دولار.وهى الجهود التى مكنتها من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة جينيس للحملات الإنسانية والخيرية،  بالاضافة الى أن التحول الرقمى وجهود الدفع الإلكترونى فى مصر سهل بقاءها وتكيفها.

قد يهمـــــك أيضا :

مصر تسجل ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال 2018-2019

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.4 %