درويش حسنين يؤكد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتعمير"سيكون" المهندس درويش حسنين، بأن هناك حاجة ملحة لقرارات اقتصادية عديدة، تقع تحت عنوان تحسين أحوال مصر الاقتصادية، في جميع المجالات ولا يخلو القطاع العقاري من هذه الاستثمارات، وأن الاستثمار العقاري وحده لا يمكنه أن يكون منقذًا للاقتصاد المصري، فالاستثمار العقاري يمثل واحدًا من أنواع الاستثمارات العديدة، التي تعتمد عليها نجاح منظومة الاقتصاد، ويمكننا القول لا يوجد استثمار عقاري جيد، إلا إذا كان الاقتصاد جيد وليس العكس.

وقال درويش حسنين في حوار مع "مصر اليوم" : "قرار تحرير سعر الصرف يمثل عائقًا كبيرًا، أمام المطور العقاري حيث يخلق مشكلتين، أولهم ارتفاع الكثير من أسعار المواد الداخلة في البناء والاستثمار العقاري، فعلى سبيل المثال، يقوم المطور العقاري بالاتفاق مع العملاء على أسعار محددة، داخل مشروعات لم يتم البدء في تنفيذها بعد، وعند التنفيذ تبني هذه المشروعات على تكاليف محددة، ولكن مع قرار التعويم زادت تكاليف الإنشاء، وزادت سعر الأراضي، وبالتالي يضطر المطور العقاري للبيع للعميل، بالسعر المتفق عليه، من قبل احترامًا للعقود المتفق عليها من قبل".

وتابع قائلًا: "ارتفاع الأسعار ينشيء صعوبة تسويقية للوحدات السكنية، ولابد من وجود خطط تسويقية، لتحسين العلاقة مابين الجنيه المصري والعملات الأجنبية، حتى تعود التكاليف إلى المكان الصحيح لها، ويتطلب هذا تنظيم مدروس في المرحلة المقبلة"، وفيما يخص محدودي الدخل، أوضح "درويش" إن الدولة هي العنصر الوحيد المعني، أكثر بوحدات محدودي الدخل، فالدولة هي اللاعب الرئيسي فيما يخص محدودي الدخل، فيجب أن يتحرك المطورين العقاريين، بكل بمرونة وسهولة في إدارة استثماراتهم، حتى يمكنهم توجيه هذه الاستثمارات بشكل يحقق فائدة وأرباح، وتحقيق نجاح من وراء استثماراتهم ونتائج إيجابية.

وعن ارتفاع سعر الفائدة الذي أعلنه البنك المركزي المصري، قال: يؤدي هذا لزيادة العائد على الودائع، وبالتالي أصبح هناك إلتزام على العائد والودائع والأوجه الادخارية المختلفة فزيادة العوائد على الودائع والأشكال المختلفة للاستثمارات على الأموال، يشجع على جذب الكثير من الأموال الى البنوك ولكنه في نفس الوقت رفع الأعباء التمويلية على من يود الحصول على تمويل من البنوك للمشاريع.

وأوضح أن آلية البنك تعتمد على وجود رأس مال كبير من المودعين، يسمح بإعطاهم فائدة على الإيداع، ويقوم البنك بإقراض المطور أو المستثمر ولابد وأن يحصل البنك لعى فائدة أعلى من الفائدة التي يحصل عليها العميل حتى يحقق الربح المطلوب، وبالتالي يمثل ارتفاع الفوائد على الاقتراض يؤثر سلبيًا على الاستثمار العقاري، ففى حالة اقتراض المستثمر العقاري بفائدة مرتفعة، يقوم المطور العقاري بتحميل زيادة الفائدة على سعر الوحدة السكنية، وبالتالي ترتفع قيمة الوحدة السكنية على العميل، وهى دائرة تحدث حالة من عدم الاستقرار من هذه الزيادات.

وعن أسعار الوحدات السكنية، قال رئيس الشركة السعودية المصرية: "تختلف نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مطور لآخر، ولكنها تتحرك مابين 15لـ20% زيادات، تأثرًا بكل العناصر الداخلة في نشاط الاستثمار العقاري، في أسعار الخامات ووحدات البناء والتشييد، ومنتجات البناء كاملة.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار المباشر، أوضح "درويش ": كلها أشكال تمويلية جيدة فالمحدد الرئيسي، في عملية التمويل هو قيمة التمويل وأعباء وشروط التمويل، فأيًا كان الشكل التمويلي الذي يقدم عليه من يود الحصول على تمويل، هو أن يقوم باحتساب هذه التكاليف بشكلها الدقيق واختيار الاقل تكلفة في النهاية، فكلما قلت تكلفة التمويل، قلت بيع الوحدة السكنية أو أى منتج آخر فكل هذه الأنشطة تحتاج تمويل، فالبنك وسيط في كل مراحل الاستثمار فالشروط الائتمانية تضمن حق البنوك، كما أنها تلزم من اقترض أنه أثناء المرحلة السابقة للاقتراض يدرس المطور الحسابات الدقيقة لأعباء هذا التمويل، ويستوعبها بشكل جيد ويعلم أن عبء هذا التمويل، في شكل دين ولابد وأن يرده وهو مرتبط بالقيمة والتاريخ، فالفرق بين المستثمر الناجح والغير ناجح دراسة جوانب التمويل والفوائد بشكل صحيح.