حمودة تؤكد أن الحكومة تعكف على خطة "مصر 2030"

كشفت غادة حمودة، رئيس قطاع التسويق في شركة القلعة، أن مصر باعتبارها أحد الأطراف المشاركين في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن 17 هدفًا، منها القضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة وتحقيق العدالة ومكافحة التغير المناخي، فإن الحكومة المصرية قد عكفت على وضع خطتها الخاصة "رؤية مصر 2030"، التي تتماشى مبادئها مع أهداف الأمم المتحدة، تركيزًا على تنمية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد، وتهيئة المناخ المناسب لممارسة الأعمال بكفاءة وتشجيع المنافسة الصحية، وتنمية الطاقات البشرية وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
وجاء ذلك خلال مشاركة غادة حمودة ممثلا عن القطاع الخاص، في ورشة عمل الأمم المتحدة عن تطبيق أهداف التنمية المستدامة كأداة محفزة للاستدامة والنمو، كونها واحدة من الشركات المصرية الرائدة في تقديم نموذج أعمال يحتذى به في هذا الإطار، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية.
وتضمنت ورشة العمل مجموعة من الجلسات التي ناقشت آليات تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووسائل التنسيق بين أضلاع المثلث الذهبي – الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني – مع تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أهم الممارسات والدروس المستفادة، لشركات القطاع الخاص لدمج أهداف الاستدامة في استراتيجيات العمل، إلى جانب الطرق والتقارير التي يتم على أساسها تقييم المبادرات المتنوعة في هذا الإطار.
وأضافت حمودة، أن مجتمع الأعمال يتابع عن كثب التحول الجذري في آليات تطبيق الممارسات العالمية للاستدامة، وتطور المنظور الوطني والإقليمي، تجاه الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة، سعيًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينعكس ذلك في تزايد وتيرة الأحداث والمؤتمرات، التي تتطرق إلى ممارسات الاستدامة، وكذلك التحول التدريجي من منظور الأعمال الخيرية والتبرعات الفردية، إلى مبادرات واسعة النطاق تتم في إطار تنظيمي على أساس المصلحة المشتركة.
وأشارت حمودة إلى تحول ممارسات الاستدامة من مجرد رفاهية إلى ضرورة حتمية نحو إقامة الاستثمارات ذات المردود المجتمعي والبيئي، وخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة، وفقا لاستراتيجيات متكاملة ومترابطة لدمج الممارسات العالمية، للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة مع تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير في جميع أنشطة الشركات وعملياتها التشغيلية.
وأكدت حمودة، أن شركة القلعة تركز على إقامة المشروعات الاستثمارية القادرة على توفير فرص العمل الجديدة للشباب وتنمية الطاقات البشرية، عبر نقل المعرفة للمجتمعات المحيطة بأعمال الشركة، فضلًا عن تقديم الخدمات والمنتجات ذات المردود الإيجابي على حياة الملايين من المواطنين البسطاء، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر توفير احتياجات الطاقة عبر مشروعات توزيع الغاز الطبيعي، وتوليد الطاقة الكهربائية وتدوير المخلفات، وأيضًا تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة. وتابعت حمودة، أن القلعة كانت في طليعة المؤسسات التي نادت بتبني أهداف التنمية المستدامة، وأن الشركة عكفت على المواءمة بين كافة العمليات التشغيلية على مستوى القلعة، وجميع استثماراتها التابعة مع الممارسات العالمية للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبين أهداف "رؤية مصر 2030".
وتلعب شركة القلعة دورًا محوريًا في تلبية خمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي تحسين جودة التعليم، وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة معقولة، وتوفير العمل الجيد والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتشجيع الابتكار في مجالات التصنيع والبنية الأساسية، وعقد شراكات ناجحة بهدف تحقيق النمو المستدام.
وتم اختيار نموذج شركة القلعة للاستدامة كقصة نجاح مصرية عن دور القطاع الخاص في توفير التعليم الجيد (الهدف الرابع)، وقامت الشركة بعرض تجربتها الرائدة عن مساهمة القطاع الخاص في تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف "رؤية مصر 2030".