الدمراي يطالب البرلمان بقانون لتغليظ عقوبة غش الدواء

كشف المهندس سهل الدمراوي، عضو غرفه صناعة الدواء بـ اتحاد الصناعات المصري، عن أن ظاهرة غش الدواء والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية قد تضاعفت في الآونة الأخيرة وازداد عدد الضحايا من المرضى ليفوق ضحايا الإرهاب بكل أنواعه. وأوضح الدمراوي أن غش الدواء يعتبر جريمة إنسانية بشعة يلزم التصدي لها من جميع أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة للوصول إلى حل جذري للحد من هذه الظاهرة المخيفة.

وناشد الدمراوي لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة إصدار قانون لتغليظ العقوبة لمرتكب هذه الجريمة وعدم الاكتفاء بغرامة لات تعدى خمسون ألف جنيه كحد أقصى فمرتكب الغش يقوم بتحصيل الملايين فدفع الغرامه يعتبر تشجيعا له حاله ضبطه.

وأكد الدمراوي أن طريقه تخزين الدواء غير السليمة تؤدي نفس نتيجه الغش، كما يحدث في معظم مخازن الأدوية، مشيرًا إلى أن الحد من هذه الظاهرة ليس صعبا ولا مستحيلا في حالة وجود الإرادة من الجهات المسؤولة عن صحة المريض المصري. وأضاف الدمراوي أنه طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية أن نسبه غش الدواء تتراوح من 1% إلى30% في الدول النامية وأن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة 47 مليار دولار سنويا 70% منها في الدول الناميه، وهذه الأرقام الفلكية معظمها أرباح لمرتكبي هذه الجريمة وهي مكاسب تفوق أرباح تجارة السلاح والمخدرات.

وأكد الدمراوي أن مئات محاضر غش الدواء يتم تحريرها سنويا، ولكن ذلك غير كاف لضحالة العقوبة مع كونها تقارب القتل المتعمد في الكثير من الحالات. وأوضح الدمراوي أن الغش يتم في 4 حالات معروفة كتصنيع الدواء في أماكن غير مرخصة وبعيدة عن أعين الرقابو وهو ما يسمي بمصانع "بئر السلم"، وتقليل كمية المادة الفعالة في العبوة، واستيراد الأدوية بطريقه غير شرعية ويطلق عليها الأدوية المهربة واحتمالية أن تكون فاسدة عالية جدا، وأيضًا الأدوية غير المعلومة المصدر، واللي يتم ترويجها أمام الجميع في بعض الفضائيات والسوشيال ميديا. وأخيرا ناشد عضو غرفة صناعة الدواء الحكومة والجهات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والمتزايدة والتي تؤدى إلى إزهاق آلاف الأرواح سنويا.