القاهرة - محمد الشناوي
شهد سعر الدولار الأميركي في السوق المصرية تراجعاً ملحوظاً مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 50.16 جنيهاً مصرياً، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
جاء هذا الانخفاض بعد فترة من الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الجنيه المصري نتيجة للتوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 جنيهاً في بداية الأسبوع الماضي. وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الهدوء النسبي وتهدئة الأوضاع الجيوسياسية ساهمت بشكل مباشر في استعادة الثقة بالعملة المحلية ودعم استقرارها أمام الدولار.
على صعيد الأسواق المالية، أغلقت أسواق المال في مصر ودول الخليج على مكاسب ملحوظة، حيث أثرت التطورات السياسية بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين. وكانت التوترات بين إيران وإسرائيل قد أثرت سلباً على عملات الأسواق الناشئة، بما فيها الجنيه المصري، مما دفع الدولار إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الأيام الماضية.
في المقابل، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لضمان استقرار الأسواق وتأمين كافة السلع والخدمات الأساسية، مما ساعد على تماسك الجنيه أمام الدولار رغم التحديات. ويعتبر استقرار سعر العملة المحلية أمراً حيوياً خاصة في ظل حجم الاستثمارات الأجنبية الكبير في أدوات الدين الحكومي، التي بلغت نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
ورغم إعلان الحكومة أنها قادرة على تغطية احتياجاتها من الدولار بشكل مستمر، إلا أن تحركات رؤوس الأموال الأجنبية لا تزال تلعب دوراً مؤثراً في تقلبات سعر الصرف. وأوضح خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50 قرشاً، في حين أن دخول نفس المبلغ لا يرفع قيمة العملة المحلية إلا بنحو 20 قرشاً فقط، ما يعكس حساسية السوق تجاه حركة الأموال.
في الختام، يبقى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية، ويعتمد على قدرة السلطات المصرية على إدارة الملفات الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق المالية.
قد يهمك أيضـــــــا


أرسل تعليقك