يلين تحث نتنياهو على عدم تدمير الاقتصاد الفلسطيني

أرسلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها في دول حليفة رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل عليها موقع أكسيوس، تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

ولدى سموتريتش مهلة حتى 31 أكتوبر للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن يرفض سموتريتش الموافقة على تمديد المراسلات، وأن من شأن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني أن يسبب آثارا مدمرة – تشمل إمكانية سقوط السلطة الفلسطينية وحدوث أزمة أمنية في الضفة الغربية.

وكان سموتريتش، وهو أحد أكثر السياسيين تطرفا الذين خدموا في حكومة إسرائيلية على الإطلاق، قد قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع للإرهاب.

ونقل موقع إكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على معالجة هذه المطالب، وإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيعطي البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.

وكانت يلين ونظراؤها في كل من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا قد كتبوا رسالة إلي نتنياهو "بروح الشراكة" في 25 أكتوبر.

وجاء في رسالتهم: "نكتب هذه الرسالة للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تشكل خطرا على أمن إسرائيل وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأسرها في لحظة خطيرة بالفعل."

وقال وزراء المالية في رسالتهم أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن التجارة التي تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليار دولار التي تيسرها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية سوف تتوقف، "مما سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية."

وأضاف الوزراء في رسالتهم أنه في مثل هذا السيناريو، ستصبح التدفقات المالية أقل شفافية، وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي سيتم زعزعة استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية."

واختتم وزراء المالية رسالتهم بالقول إن "طلبنا هو أن تتخذوا الخطوات اللازمة لتقليل خطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل".