عمرو المنير يعلن البدء في إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كشف عمرو المنير، نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب، في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات، وهو ما سيسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، إلى جانب إرساء نظام متكامل لحوافز العاملين في القطاع الضريبي، وفقًا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة، ولا تخضع للأهواء الشخصية.

وقال إن قانون الإجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية في منظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المال حاليًا، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت أخيرًا، وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة، والجاري حاليًا إعداد مشروع لائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال كلمة "المنير" أمام قيادات مصلحة الضرائب في مركز تدريب المصلحة، والذي حضره عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبدالستار، نائب رئيس المصلحة. وأوضح "المنير" أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها علي تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة، الممول والخزانة العامة، بأعلى كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب، بجانب الإصلاحات التشريعية، اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، مضيفًا: "يجب أن نعتبر أنفسنا في فترة اختبار لتعظيم الإيرادات العامة، وتخفيض العجز في الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نتجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل جهد لكي ننجح في تحقيق هذه الأهداف، حيث إن الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة".

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد. وأكد أن هناك اهتمام من الدولة بالإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية، والتركيز خلال المرحلة المقبلة على إجراء إصلاح حقيقي، سواء على صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب، أو على صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري، وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة في مصلحة الضرائب، والتي شملت جميع المستويات، من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة، كما تم إصدار تكليفات إلى رؤساء القطاعات بالعمل على إعداد ترقيات أخرى، لشغل جميع المستويات الوظيفية الأقل، كما تم، لأول مرة، استحداث منصب نائبلرئيس مصلحة الضرائب.

ولفت "المنير" إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء، ترتكز على حجم الإنجاز باعتباره المعيار الرئيسي للمكافأة، مؤكدًا أن الإنجاز المطلوب من المصلحة ليس الحصيلة فقط، والتي تعد الإنجاز الرئيسي، ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف ثانٍ للقيادات من الشباب، والتدريب والتطوير المستمر، والذي يتماشى مع كل جديد ، مشددًا على أنه لا مكان إلا للقيادة القوية، والكفاءة والأداء المتميز والإنجاز الحقيقي والابتكار وخلق أفكار جديدة، لأن قوة مأمور الضرائب تتمثل في أن يكون قادرًا على التعامل مع الشركات ومكاتب المحاسبة بحرفية ومهنية، يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل مع هذه الكيانات، ولذا تسعى الوزارة إلى أن تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة، ونظام كفء للتدريب، مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات.

وبالنسبة لبيئة العمل، أشار "المنير" إلى أنه ييتم الانتهاء من المراكز المدمجة، ونقل القطاعات المتشابهة إلى مكان واحد، على أن يتم البدء بالمأموريات الكبيرة. وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين على مختلف المستويات والتخصصات الوظيفية في المصلحة، ليس فقط لتحقيق الربط الضريبي المستهدف، ولكن لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام تفوق الربط  المستهدف، لتوفير إيرادات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.