أرّصدة عملاء "دفتر توفير البريد" بلغت 125 مليار جنيّه

القاهرة – علا عبد الرشيد كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة القوميّة للبريد الدكتور أشرف جمال الدين عن أنّ عدد عملاء "دفتر توفير البريد" بلغ نحو 22 مليون عميل، بأرصدة وصلت إلى 125 مليار جنيه. وأوضح جمال الدين، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ "المتعاملين مع خدمة توفير البريد يتمتعون بالعديد من المزايا، أهمّها ضمان الحكومة للمبالغ المودعة، وعائدها"، مشيرًا إلى أنّ "دفتر توفير البريد  يمنح أعلى عائد في مصر، يصل إلى 8.5%، فضلاً عن إمكان السحب والإيداع من أكثر من 3800 مكتب، في مختلف المحافظات، وأرصدة دفاتر التوفير".
وبيّن رئيس هيئة البريد أنَّ "الحساب الجاري في البريد، سواء كان ذهبيًا أو فضيًا، يمنح العملاء أعلى عائد يومي تراكمي متغيّر في مصر، مقارنة مع البنوك"، لافتًا إلى أنّ "الحد الأدنى لفتح الحساب الذهبي هو عشرة آلاف جنيه، ويتم إصدار دفتر توفير بناء على رغبة العميل".
وأضاف "تتمّ إضافة العائد إلى الحساب بعد يوم عمل مصرفي، مع إمكان صرف العائد كل يوم، كما يمكن تحويل مبالغ من حساب العميل وإضافتها إلى آخر".
وأشار جمال الدين إلى أنّ "الحد الأدنى لفتح الحساب الفضي هو عشرة جنيهات، ويتم إصدار دفتر شيكات للعميل مجانًا، للمرة الأولى، على الحساب، في حال رغب العميل في ذلك".
وتابع "الآليات الجديدة، التي ينتهجها البريد، تواكب التطور العالمي للخدمات البريديّة، إذ أنّ هناك اتجاهًا عالميًا لعملية التضمين المالي، التي تتضمن تقديم مجموعة من الخدمات المالية للفئات المهمشة، وأصحاب الدخول البسيطة، وطلاب الجامعات، الذين لا يمكنهم التعامل مع البنوك التي تحتاج مبالغ كبيرة لفتح حسابات لديها".
وعن الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها بعض مناطق البريد، أوضح جمال الدين أنّ "هناك لجنة تشكّلت من قيادات الهيئة، بغية بحث المطالب التي تقدم بها ممثلي العاملين، خلال لقائهم مع وزير الاتصالات، في وقت سابق"، مبيّنًا أنَّ "اللّجنة تبحث دراسة منح العاملين في الهيئة علاوة دورية بنسبة 7%، من أساسي الراتب، من الناحية القانونية، وتحديد التكلفة المالية، والتأكّيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للأجور على العاملين لدى الهيئة، ودراسة توزيع مكافأة للعاملين بناء على الآداء المالي للهيئة، دون المساس بالمكافأت الجماعية المعمول بها عند تحقيق أرباح، وذلك من الناحيتين الماليّة والقانونية، فضلاً عن دراسة مدى إمكان حصول العاملين على قروض مالية من الهيئة".