درياس يعلن أن استهلاك مصر من الأثاث 2.9 مليار دولار

 أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن المجلس يدرك أن تحقيق نقلة نوعية في قيم الصادرات هدف استراتيجي لتحقيق نجاح أكثر من الاشتراك في المعارض الدولية، نحتاج إلى جهود أشمل لفتح المزيد من الأسواق وزيادة تعاملاتنا مع أسواقنا التقليدية مثل المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على 70% من صادرات القطاع، إلى جانب الارتقاء بالتصميمات. وأضاف: نعمل على إيجاد جيل جديد من شباب المصممين، وهو ما نعمل عليه من خلال مسابقة التصميم التي ننظمها سنويًا باعتبارها اللغة التي يجب أن تتحدث بها الصناعة المصرية مع الأسواق العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لمنتجات القطاع.

جاء ذلك خلال افتتاحه منتدى وورشة تدريب المجلس التصديرى للأثاث، والذي نظمه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وغرفة صناعة الأخشاب في مصر، وعقد تحت عنوان "إدارة المخاطر لتطوير شركتك". وقال درياس أن حجم استهلاك السوق المصرية من الأثاث 2.9 مليار دولار تشمل الإنتاج المحلي والمستورد، متوقعا ارتفاع هذه الارقام إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2020 أى بنسبة نمو 20% وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة للصناعة المصرية.

وأوضح أن المجلس يتعاون مع العديد من شركاء التنمية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لدعم جهود تعظيم صادرات الأثاث المصرية التى تمتلك العديد من الفرص لزيادة أرقامها مستقبلا بفضل ارتباط مصر باتفاقيات لتحرير التجارة مع أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم وآخرها اتفاقية تحرير التجارة مع تجمع "الميركسور" التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأورغواي، لافتا إلى أن المجلس التصديري سيعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المتغيرات التى شهدها السوق المصرية وهو ما يتطلب تطوير آليات العمل بالقطاع والاستفادة من جميع الخدمات التى يقدمها المجلس التصديرى وغرفة صناعات الأخشاب إلى جانب شركاء التنمية من الجهات الدولية التي نعمل على إطلاق برامج جديدة للدعم الفني خاصة فى الجوانب الجديدة التي نحتاجها، مثل إدارة المخاطر والخدمات التامينية لضمان مخاطر عدم سداد قيمة الصفقات التصديرية.
وأوضح درياس أن المجلس التصديرى للأثاث سيقدم العديد من الخدمات فى الفترة المقبلة ضمن خطته لمضاعفة صادرات القطاع، قائلا "ندرس مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعم خدمات التأمين وضمان الصادرات إلى جانب خدمات أخرى تركز على الجانب الصناعي، وذلك بناء على اقتراحات مصانع ومنشآت قطاع الأثاث التي تحتاج لرفع الوعي بأهمية نظم إدارة المخاطر لحماية القاعدة الصناعية لمصر.

وأعلن اقتراب الانتهاء من استراتيجية تنمية قطاع الأثاث التي يجري حاليا إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث ينتظر الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة خلال شهر.