رئيس الوزراء المصري يؤكد أن الدولة لديها رؤية اقتصادية شاملة حتى عام 2030 لما بعد اتفاق صندوق النقد

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030، وتشمل ما بعد الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستند إلى ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هذه الرؤية سيتم طرحها تحت عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وستُعرض على المجتمع في إطار حوار مجتمعي شامل، يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق حول مضامينها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جلسات الحوار المجتمعي المرتقبة ستُعقد بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وستتضمن مناقشة الأهداف والمحاور الرئيسية للرؤية، إلى جانب استقبال المقترحات والرؤى المختلفة من كافة الأطراف، بما يضمن الوصول إلى تصور متكامل ومتوافق عليه يعزز فرص نجاحها وتحقيق أهدافها المنشودة.

كما أشار مدبولي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، خاصة في ظل التوسع الملحوظ في حجم وأنشطة الشركات الصينية العاملة في مصر، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة المصرية.

ونوّه إلى أن الحكومة تعمل على تعميق هذا التعاون مع الجانب الصيني، من خلال تنسيق مستمر مع المسؤولين الصينيين، بما يدعم جهود توطين صناعات استراتيجية مهمة مثل صناعة السيارات الكهربائية، ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

رئيس الوزراء المصري يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

رئيس الوزراء يشيد بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها