محمد قاسم يُعلن اعداد استراتيجية للنهوض بصادرات انتاج الملابس

كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية الجاهزة محمد قاسم إعداد استراتيجية لارتفاع بقيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة من 1.2 مليار دولار حاليًا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة في مصر له مستقبل كبير ومُشجع للاستثمار، مشيرًا إلى  أن مصر تحتاج استثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار، للوصول إلى معدل الصادرات المستهدف.

وأضاف أن صناعة الملابس الجاهزة هي الحصان الأسود الذي ركبته دول نامية، وانتقلت به إلى مصاف الاقتصاديات المتقدمة، ولفت إلى أن دخول قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى نشاط التصدير هو مفتاح التقدم الاقتصادي لهذه الصناعة، لتحقيق أرقام صادرات عالية، ولكن هذا يتطلب كيانات متخصصة في نشاط التصدير، لأن تلك النوعية من المصانع لا يمكنها أداء هذا العبء ولا تستطيع تحمّل تكلفة الترويج، وبالتالي يجب أن يكون لدينا كيانات متخصصة.

وأكد على أن هذا القطاع أمامه فرصة ذهبية لإحياء صناعة الغزل والمنسوجات، من خلال توجيه الاهتمام إلى السوق الأفريقية، نظرًا لأن حجم التجارة العالمية في صناعات الملابس بلغ 800 مليار دولار، خلال 2015، وتوقع أن تصل إلى 1000 مليار دولار، نظرًا لاستحواذ قارة أفريقيا على نسبة كبيرة من معدلات النمو، وطالب بتحويل مصر إلى مركز لإمداد أفريقيا باحتياجاتها من هذا القطاع، وأوضح أنه يمكن لشركة النصر للتصدير والاستيراد فتح السوق الأفريقية، نظرًا لقدرتها على التمويل والتخزين ودراسة السوق.

وطالب بإعداد خطة قصيرة المدى للنهوض بالصناعة والوصول بها إلى معايير المنافسة العالمية، مع إعداد خطة متوسطة وطويلة الأجل لتقليل الاستيراد والاعتماد على التصنيع المحلي، كما طالب الدولة باقتحام عصر صناعة الموضة، من خلال تمكين المصممين وتنظيم دورات وتأسيس معاهد لتخريج مصممي الموضة.

وأشار إلى ارتفاع معدل نمو صادرات الملابس الجاهزة، منذ العام 2006 حتى 2011، بنسبة 28% سنويًا، إلا أن الوضع تغير تماما مع بداية العام 2012، حيث شهدت الصادرات تحولًا خطيرًا بتوقف النمو وتراجعه، ليصل الفاقد سنويًا ما بين 3- 5%، ولفت إلى معاناة هيكل الصناعة من مشكلة كبرى، وقال على سبيل المثال: "الصناعة في مراحلها المتقدمة، ومنها الصباغة والتجهيزات والملابس والمفروشات، تشهد تقدمًا ونموًا ملحوظًا، وتجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنافس الأسواق العالمية، وفى المقابل، نجد المراحل الأولية لها في القطن والغزل والنسيج تعاني من محدودية التطور، وأشار إلى فقد مصر 30% من طاقاتها الغزلية، خلال 10 سنوات، وأن القطاع العام يسيطر على 70% من الطاقات الغزلية، و40% من النسيج، ما يؤدي إلى صعوبة القيام بتطوير الإنتاج، بعكس قطاعات المفروشات والملابس، التي يسيطر القطاع الخاص على 90% منها، وبذلك يكون أكثر قدرة على متابعة متطلبات الأسواق العالمية، وأوضح أن اختلاف طبيعة الملكية كان له دور في تحديد مصير القطاع ما بين النمو والضعف.

وشدَّد على أن هذه الصناعة تعتمد على العمالة الكثيفة، مطالبًا الحكومة المصرية إلى دعم هذه الصناعة ورعايتها حتى تكون أكثر قدرة على توفير فرص عمل جديدة، خاصة وأنها الوحيدة التي تعاني من نقص الأيدي العاملة.