مصر تسدد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي وتعزز استقرارها الاقتصادي

أعلن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط، أن مصر نجحت في سداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل التمويلات التي حصلت عليها من الصندوق منذ عام 2016، بخلاف الفوائد.

وأكد معيط، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتعزيز استقرارها المالي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.

وفقاً لمعيط، بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي عبر ثلاثة برامج تعاون منذ 3 نوفمبر 2016 حوالى 28 مليار دولار، بما يشمل البرنامج الحالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والذي يمتد حتى ديسمبر 2026

وأوضح أن مصر استلمت حتى الآن أقل من نصف قيمة البرنامج الحالي، مع توقعات باستلام حوالى 5 مليارات دولار إضافية خلال الفترة القادمة.

وأشار «معيط» إلى أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار من أصل هذه التمويلات، بخلاف الفوائد، مما يبرز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم التوترات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأضاف أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق مؤخراً على برنامج تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بالمناخ والاستدامة، يركز على إصلاحات تتعلق بالطاقة المتجددة، إدارة المياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد «معيط» أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ مارس 2024 ساهمت في خفض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، إلى جانب تحقيق فائض أولي وتقليل الدين الحكومي.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات حظيت بتقدير مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق، مما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مصر استقبلت نحو 46 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024، نتيجة إجراءات توحيد سعر الصرف، تقديم حوافز ضريبية، والتوسع في منح الرخص الذهبية للمستثمرين. وأكد أن هذه التدفقات ساهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، مما يدعم قدرة مصر على سداد التزاماتها.

وأشار «معيط» إلى أن التوترات الإقليمية، خاصة في البحر الأحمر، تسببت في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، التي تراجعت من 8.8 مليار دولار في العام المالي 2022 / 2023 إلى 6.6 مليار دولار في 2023 / 2024، بنسبة انخفاض 24.3%.

ومع ذلك، أكد أن مصر تواصل تنفيذ سياسات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من برامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل مع مصر، حيث يجري التنسيق حالياً لوضع موعد نهائي لبدء هذه المراجعة، التي ستتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

على صعيد آخر، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن القرارات الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في أعقاب تخفيض مصر أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023.

ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات «ترمب»، يرى العديد من الاقتصاديين، حسب «بلومبيرغ»، أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمّع يراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.

وبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، فإنه يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، وقال «أزعور»: «من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة».

وأضاف أن مكافحة التضخم كانت هدفاً محورياً لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلعاً أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد لمصر إلى 8 مليارات دولار

صندوق النقد الدولي يؤكد أن مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر سيخفف ضغوط ميزان المدفوعات