اجتماع مرتقب للبنك المركزي المصري وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة 1%

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماعاتها خلال عام 2026 برئاسة المحافظ حسن عبد الله، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تراجع معدلات التضخم وتزايد التوقعات باتجاه البنك إلى مواصلة دورة التيسير النقدي.
ويناقش البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم 12 فبراير 2026 تطورات الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم، وسط ترجيحات واسعة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في إطار سياسة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء خدمة الدين.
وكان البنك المركزي أعلن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في يناير، مقارنة بـ0.2% في ديسمبر الماضي. وبدوره، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم العام للحضر إلى 11.9% على أساس سنوي في يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر.
وتوقع الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي بنسبة احتمال تصل إلى 70% نحو خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مستندًا إلى استمرار تباطؤ التضخم، ما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة للتحرك. وأشار إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 25% لخفض أكبر قد يصل إلى 200 نقطة أساس إذا تسارعت وتيرة تراجع التضخم، فيما يبقى احتمال رفع الفائدة محدودًا عند 5% في حال وقوع صدمات خارجية مؤثرة.
من جانبه، رجّح الدكتور عز حسانين استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك في أبريل 2025، موضحًا أن الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال مرتفعة وتتجاوز 7.5%، ما يسمح بخفضها دون مخاوف كبيرة من خروج استثمارات أدوات الدين. وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة 1% قد يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين العام بنحو 140 مليار جنيه، إلى جانب تخفيف أعباء التمويل على الشركات، بما يدعم النشاط الاقتصادي.
في المقابل، أشار خبراء إلى أن خفض الفائدة قد ينعكس سلبًا على بعض المودعين نتيجة تراجع عوائد الادخار، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويترقب المستثمرون ودوائر الأعمال قرار لجنة السياسة النقدية باعتباره مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، في ظل مساعٍ لتعزيز الاستقرار المالي ودعم التعافي الاقتصادي.

قد يهمك أيضًا:     
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه بعائد ثابت ومتغير