وزير التموين المصري يؤكد أن الارتفاع في الأسعار لن يتراجع ويستحيل أن تتحمل الدولة كل هذه الزيادات

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن: "مصر جزء من العالم وتتأثر بما يحدث من زيادات. وأشار المصيلحي، في تصريحات إعلامية  إلى أن الزيادة في الأسعار استمرت خلال الأسابيع الماضية وارتفعت ولم تتراجع. وبين أن التغيرات المناخية وكورونا أثرا على أسعار السلع الغذائية والطاقة، مضيفا: "أنه منذ فبراير الماضى أصبح الطلب أكبر من العرض والبترول كان أول من تأثر سعره، وتسبب في ارتفاع سعر المنتجات مثل السكر".

وتابع: "أن كل المنظمات الدولية أشارت إلى ارتفاعات في أسعار كافة المحاصيل"، قائلا: "ومن المستحيل أن تتحمل الدولة كل هذه الزيادات لأنها ستعيدنا للصفر قبل الاصلاح الاقتصادي"، مبينا في الوقت نفسه أن الدولة تحملت في شهر أكتوبر كافة الزيادات والتي تقدر بـ 1.7 مليار جنيه.

وأردف قائلا: "يجب أن نحافظ على الاحتياطي الاستراتيجي لمنع نقص السلع"، مضيفا"أننا لدينا 5.3 شهور احتياطي من القمح، و 5.1 في الزيت و لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، و5 شهور من السكر، كما أننا سنجدد مع الجانب السوداني عقد استيراد الماشية بمعدل 200 رأس ماشية يوميا ولمدة عامين اعتبار من يناير القادم".

واعتبر أن الدولة والقطاع الخاص والمواطن لا بد أن يتعاونوا لتجاوز أزمة الأسعار، منوها بأن من قام بزراعة القمح هذا العام من الفلاحين سيستفيد.

وتطرق إلى أنه تمت زراعة 250 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد شمس، مبينا أن التوريدات ستكون متميزة بناء على الأسعار العالمية.

ورأى أنه لا بد أن نكون جزءا من حركة التجارة العالمية حتى لا تحدث تشوهات في السوق.

وقال الدكتور علي المصيلحي، إنه لا يوجد إضافة مواليد على البطاقات التموينية، موضحًا أن الموازنة لم تشهد إضافة للمواليد؛ بسبب جائحة كورونا وتوجيه معظم الموارد للصحة والتعليم والبنية الأساسية للاتصالات.وأضاف أن الموازنة يجب أن تُدار بطريقة معينة للخروج من المواقف الخطرة في كورونا أو الموجة التضخمية العالمية، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من السلع التموينية 64 مليونًا، والمستفيدين من منظومة الخبز 71.5 مليون.

وعن تفاصيل واقعة صرف مواطن التموين باسم ورقم الرئيس عبدالفتاح السيسي القومي، أرجع الأمر إلى وجود أخطاء في قاعدة البيانات ومن يستغل ذلك وضعف النفوس في هذا الوقت، لافتًا إلى اكتشاف الأمر أثناء مراجعة البيانات عام 2019.

وذكر أن الوزارة شطبت الرقم القومي بمجرد اكتشافه، متابعًا: «ندقق مع الرقابة حتى نعلم المكتب الذي أصدر الرقم وتسلسل الإجراءات لمعرفة المتسبب في هذا الخطأ، الأمر ليس لمجرد وجود الرقم القومي للرئيس وإنما التلاعب وعمل بطاقة تموين مزورة».

وأكد وزير التموين أن التحقيق في المسألة يعمل الآن، معقبًا: «الآن هناك قاعدة بيانات منضبطة ولا أرقام قومية خاطئة، نعمل على تنقية القيد العائلي، والتنقية بالقاعدة مستمرة دائمًا»

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير التموين المصري يدعم الخبز بـ51 مليار جنيه والسلع بـ36 مليار لضمان الاستقرار الاجتماعي

وزير التموين المصري يعلن ارتفاع سعر زجاجة الزيت إلى 25 بدلا من 21 من أول نوفمبر