7 قرارات مهمة للبنك المركزي المصري أبرزها إلغاء رسوم السحب والاستعلام

قالت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات ، إن القرارت التي اتخذها البنك المركزي اليوم كانت متوقعة لأنها صدرت في ظروف تراعي التباعد الاجتماعي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا في السابق، وهي الظروف المستمرة حتى الآن في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع إصابة المواطنين بالفيروس المستجد.

وأوضحت المصادر أنه وفقا لقرار إعفاء عمليات السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي من الرسوم، فإنه سيكون بمقدور المواطنين السحب من أي ماكينة من إجمالي 14 ألف ماكينة منتشرة في محافظات مصر دون أي رسوم.

وكانت الرسوم تتراوح من من 3 إلى 10 جنيهات لعملية السحب أو الاستعلام، ولفتت المصادر إلى أن تمديد المبادرة من البنك المركزي من شأنه منع الطوابير وتكدس المواطنين أثناء صرف المرتبات والمعاشات.

1- إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، حيث أنه سيتم إعفاء المواطنين من الرسوم الإدارية والمصروفات الخاصة بتحويل العملاء للأموال لبعضهم البعض بالجنين المصري سواء كان العملين في نفس البنك أو بنك آخر.

2- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وتوفر خدمات المحافظ الذكية خدمات متنوعة منها الشراء إلكترونيا، وهو الهدف الرئيسي من الخدمة، أو التحويل من المحفظة لأي محفظة صديق آخر بأقل وقت وبطريقة آمنة بما تمتلكه البنوك من بنية تكنولوجية قوية.

 3- إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، حيث أنه عند قيام عميل لدى إحدى البنوك بسحب نقدي من أحد ماكينات الصراف الآلي ATM غير المخصصة للبنك التابع له من المفترض أن يدفع العميل مصروفات على ذلك، ولكن مع قرار المركزي سيتحمل البنك الذي يتبع له العميل هذه المصروفات بدلا منه.

4- إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وتعمل هذه الخدمة من خلال تحويل العملات من خلال حسابات الهاتف الخاصة بالعملاء والتي تم ربطها بحسابتهم البنكية.

 5- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وهي البطاقات التي يتم وضع فيها الأموال واستخدامها بعد ذلك مثل بطاقة ميزة وغيرها.

6- إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.

7- إلغاء كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce»، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية.

وتأتي قرارات تمديد العمل بهذه القرارات في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ولاستمرارا جهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك المركزي الياباني يتوقع استمرار تحسن الاقتصاد

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه