بعد تحرير سعر الصرف الحكومة تواجه الفقراء بـ «مائدة الرحمن»

فى البداية كشف خزيم عن وجهة نظرها فى الاجراءات الاخيرة التى أتخذها البنك المركزى فى تحرير سعر صرف الجنيه أكد أن تحرير سعر صرف العمله هو رؤية الحكومة، فلماذا لم  يعلنه المهندس شريف إسماعيل فى البيان الحكومى،  والذى أدى إلى فقد المصريين 50% من مدخراتهم بمجرد أتخاذ هذا القرار،  ولكن توقيت تعويم الجنيه فى الوقت الحالى، سببه الرئيسى هو شروط صندوق النقد الدولى،  وتنفيذ رغباته دون رؤية مصرية ، ورفع الدعم عن المواد البترولية،  والذى لا تعترف به الحكومة،  حيث تعتبر حكومتنا وسياستنا قائمة على الاقراض منذ عهد مبارك،  وليست هذه المرة الاولى التى تتجه فيها الدولة إلى الاقراض، بل  تعتبر الثالثة.

وقال أن أضرار قرض صندوق النقد على الاقتصاد المصرى كبيرة للغاية، الذى سيرفع الدين الخارجى إلى 30 مليار دولار فى ثلاث سنوات،  وسوف يصل حجم الدين الداخلى إلى 120% وهذا أمر كارثى على الاقتصاد، مضيفاُ إلى أن صندوق النقد لم يدخل دولة إلا دمرها، ولم يثبت أنه ساعد على تحسن الأحوال الاقتصادية لأي دولة.

وما يقال أنه ساعد البرازيل في تحقيق نهضتها الاقتصادية غير صحيح فهى لم تتقدم إلا بوجود إرادة سياسية داخلها''، مؤكدًا أنه تسبب في انهيار اقتصاد دول مثل الأرجنتين ولم تقم من مشاكلها إلا بعد الابتعاد عن الصندوق، مشيراً الى حجم المساعدات والمنح الخليجية التى تجاوزت  مبالغ أكثر من قرض الصندوق، وبالرغم من ذلك لم تحدث أية  انجازات ملموسة.

وكشف خزيم عن المنح والمساعدات الخليجية انها بلغت 14 مليار دولار، ولم تقدم الحكومة أيه ألية أو كشف إنفاق هذه الاموال، مستنكراً عدم شفافية الحكومة فى كشف حساباتها وأين تم إنفاق هذه المليارات،   وتنبأ  بتكرار هذا السيناريو فى قرض صندوق النقد الدولى، حيث أن الوضع لا يحتمل فى صرف أى جنيه دون وضعه فى محله الصحيح..

وعن خطة الحكومة التى قدمتها لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض قال المستشار الاقتصادي صانع القرار فى مصر "يكذب على نفسه" على حد قوله،  وحتى الأن لم نضع أيدينا على أى خطة للحكومة  فى توظيفها للقرض وحصولها عليه، والذى يعتبر  طوق النجاة إلى صانع القرار المصرى ، خاصة بعد وقف المنح والمساعدات الخليجية وانخفاض اسعار البترول العالمية، حيث ترى الدولة أن الأتفاق مع الصندوق بمثابة الثقة فى الاقتصاد ومواجهة الفجوة التمويلية التى تواجهها مصر،  والسؤال الأهم هو هل تستطيع الدولة ترشيد وانفاق وتوظيف هذ الاموال .  

 واوضح ان رائيها عن موجهة الحكومة للطبقة الفقيرة فى ظل الارتفاع المستمر للاسعار ان الحكومة ستواجه الفترة القادمة الطبقة الفقيرة بـ "حديث مرسل" عن السلطة التنفيذية ، وتقديم الخدمات المتدنية مثل قانون التكافل والكرامه، وعربات توزيع اللحوم بأسعار منخفضة ، والمواطن الفقير لاحول له ولا قوة ، وبالتالى لن تحرص فى الحفاظ على الطبقة الوسطى، أو مايسمونه محدودى الدخل، فكيف عليها أن تحمى الفقراء وتواجهه مشاكلهم، التى تتكاثر كل يوم،فثمة دولة  لديها رفاهية 4 مؤتمرات اقتصادية، دون جدوى ولا تخطيط، يجب عليها ان تحمى الفقراء ومحدودى الدخل وتقف بجانبهم.

وعن مطالبة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضم أموال الصناديق الخاصة قال لم يستطع مجلس النواب أن يتخذ مثل هذه القرارات، لأنى  وبكل صراحة أراه منبطحاً أمام السلطة التنفيذية، هذا وبالإضافة إلى عدم موافقة الجهات المعنية والسيادية مثل وزارة الداخلية والدفاع  على إعتبار أنها قضية امن قومى .   

وأكد ان خريطة الاستثمارية محددة، لا تشجع على جذب المستثمر الاجنبى لان السلطة التنفيذية مسيطرة ومهيمنة على كافة المؤسسات والقطاعات، و تسير على نهج العقائب الاقتصادية السابقة، وكافة مانشاهده الأن هو المسئول الثانى فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ولايوجد فى مصر مناخ استثمار ناجح.

وعن مشروع تفريعة قناة السويس، ومبادرة الدفع مقدماً من السفن التى تعبر القناة أكد انه لا يمكن أن يتم الدفع مقدماً، طالما ظلت فاتورة الواردات أعلى من فاتورة الصادرات ، ولا يمكن اتخاذ مثل ذلك الأجراء، فحاجة مصر إلى العملة الصعبة، كحاجة المتلهف إلى قطرة ماء فى صحراء، هذا بجانب رفض غرفة الملاحة الدولية التى تتحكم فى السفت التى تعبر القناة.