عزام يؤكد تقدم الاقتصاد المصري بفضل الإدارة الحكيمة

كشف حمدى عزام ، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، إن الوضع الاقتصادي في مصر شهد تطورًا كبيرًا وأصبح أفضل بكثير من قبل نتيجة لعوامل أساسية عدة ، منها نجاح البرنامج الإصلاحي الحكومي ، وإصلاح شبكات الطرق والكباري ، فضلًا عن الإنشاءات في تلك المشاريع القوية العملاقة ، بالإضافة إلى مشروع مطروح.

وقال عزام إن ضمن المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصرى وجود زيادة مطردة في الصادرات ، مع تراجع نسبة كبيرة من الاستيراد الخارجي ، ووجود ضبط في الميزان التجاري ، وبدأت تعمل مجمعات صناعية كبيرة تعمل على تشغيل الشباب ويقوم القطاع المصرفي المصري بتمويل تلك المشاريع لما لها من أهمية كبرى.

وأضاف عزام أن الاقتصاد المصري بفضل الإدارة الحكيمة سيكون في تقدم دائم في الأعوام المقبلة ، لأن الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة تصب في صالح الاقتصاد ، حيث أن معدل النمو المتصاعد دليل على ذلك ، كما أن الحكومة تستهدف معدل نمو يتراوح ما بين 4.6% إلى 4.8% خلال العام المالي الجاري 2017/2018 وتلك أرقام جيدة للغاية.

وأشار عزام إلى أن الحكومة قامت بمجهود كبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وطبقت البرنامج بشكل احترافي ومدروس ، خاصة فيما يتعلق بتعويم الجنيه، وتلك القرارات بدأ الاقتصاد يجني ثمارها ، كما أن الدليل على أن الإجراءات الاقتصادية ستكون تاريخية هي خفض الدعم عن المحروقات، وهو قرار يخدم محدودي الدخل، حيث إن المستفيدين من هذا الدعم الأغنياء والأثرياء والمصانع والشركات وذلك الإجراء يدل على أن الحكومة تبحث عن العدالة الاجتماعية.

وأكد عزام أن قرار تعويم الجنيه أنقذ البلاد من أزمات اقتصادية ، ولا يخفي علينا ما حدث مع تونس مؤخرًا ، ولذلك فإن قرار تحرير سعر الصرف قرار تاريخي ولا يمكن أن يتخذ إلا في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقيادة نقدية كطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وأوضح عزام أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري على أكمل استعداد للمشاركة في تمويل المشاريع القومية أو تمويل أي مشروع خاص، يهدف إلى تنمية اقتصادية تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد في حالة وجود دراسة جدوى جيدة.

وقال عزام "نحن موجودون بقوة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر أن يتم بناء الفرع الرئيسي للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة كبيرة تتجاوز 5 آلاف متر، وبالنسبة لتمويل المشاريع في العاصمة فكما قلت سابقًا نحن على اتم استعداد للمساهمة في تمويل أي مشروع شرط توافر دراسة جدوى جديدة.

وأوضح عزام أن  بنك التنمية الصناعية يهتم كثيرًا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد البلاد ، ولذلك فقد منحنا تسهيلات مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يقدر بنحو مليار و850 مليون جنيه مصري ، وبالمقارنة بعام 2012 نعتبر حققنا نجاحًا تاريخيًا ، حيث إن تم منح تمويلات بنحو 145 مليون جنيه في عام 2102 يعتبر إنجازًا غير مسبوق.

وتوزعت التمويلات وفقًا للتوزيع الجغرافي في نسبة كبيرة من المناطق الصناعية في مختلف محافظات مصر على مستوى الوجه البحري والقبلي.

ولفت عزام إلى أن البنك المركزي برئاسة طارق عامر قام بدور وطني كبير في إطلاق مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فهي مبادرة تهدف إلى خدمة الاقتصاد ودعم الشباب ورواد الأعمال ، حيث أن تلك المبادرة هي وطنية خالصة 100% ، وإنما يجب أن يتم توجيه الشباب المصري للإيمان بثقافة العمل الحر وفور تخرج الشاب من الجامعة يجب أن يبحث عن ذاته ويسعى إلى إنشاء مشروع خاص به والبنك يقوم بتمويله.

وانتبهت البنوك الوطنية لتلك المشكلة وبدأت في التوجه نحو الشباب وتوعيتهم بثقافة العمل الحر وتمويلهم بما يخلق من فرص عمل كثيرة للشباب وهذا دور وطني آخر يقوم به القطاع المصرفي.

وبين عزام أن المحفظة بلغت نحو مليار و850 مليون جنيه ، ونستهدف أن تتجاوز 2 مليار جنيه مع نهاية العام الجاري 2017 ، قائلًا إن للتعثرات لدى البنك هناك مساران للتعثرات لدى بنك التنمية الصناعية، الأول هو تعثر تاريخي "30 عام" ونسبته تتراوح ما بين 16 إلى 20% وتعثر من 2012 حتى الآن لا يتجاوز 2% من الائتمان وهذا لا نطلق عليه تعثرًا وإنما عدم انتظام ، فإن المحفظة بشكل عام تبلغ أكثر من 6 مليارات جنيه منتظم وغير المنتظم 120 مليون جنيه.

وشدد عزام على أن للتوسع الجغرافي للبنك نحن نمتلك خطة طموحة فيما يخص التوسع جغرافيًا في مختلف محافظات مصر ، حيث نستهدف أن نصل بفروعنا من 18 فرعًا في 16 منطقة إلى 50 فرعًا خلال الأربعة أعوام المقبلة أي 2021 ونحن نطور البنية التكنولوجية.

وأضاف عزام أن البنك يعمل على التوسع في قروض الأفراد فيما يخص المشاريع التنموية مثل توصيل الغاز والكهرباء والمياه والتمويل العقاري ، ونحن نقوم بتمويل نحو 1000 عميل أسبوعيًا لتوصيل الغاز وبلغت محفظة تمويل الغاز نحو 70 مليون جنيه حتى نهاية الشهر الماضي في محافظتي الفيوم والبحيرة.

وتابع عزام "نحن كبنك أيضًا نعمل على المضي قدمًا في التجزئة المصرفية فوفقًا للأرقام فإن حجم محفظة قروض التجزئة بلغت في 2012 نحو 14 مليون جنيه وسجلت نحو 546 مليون نهاية الشهر الماضي ونستهدف أن تصل إلى 2 مليار نهاية عامي 2018/2019 وتوجه تلك القروض للأغراض التنموية سالفة الذكر ، لمساعدة محدودي الدخل في توصيل الغاز والتمويل العقاري والأغراض التنموية كافة.

وأردف عزام "حققنا نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة وطورنا من المنظومة وعملنا على أسلوب تسويقي حديثي على أعلى المستويات وحققنا أرقامًا تعتبر تاريخية للغاية خلال الفترة من يوليو/تموز 2012 حتى يوليو/تموز 2017 والأرقام تشير إلى أن المركز المالي بلغ في يوليو/تموز 2012 نحو 4.8 وقفز إلى 10.8 في يوليو/تموز 2017 بارتفاع قدره 6.61 مليار، كما ارتفع إجمالي القروض من 3.7 مليار جنيه إلى 7.3 مليار جنيه.