السعودية والصين تقودان تعافي أسواق النفط في 2021

منذ أعلنت السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تخفيض طوعي إضافي في أسواق النفط بمليون برميل يومياً، والأسعار في حالة انتعاش متواصل، حتى إنها تخطت 56 دولاراً للبرميل بإغلاق تداولات، أمس (الجمعة)، آخر تعاملات الأسبوع.
إجراء السعودية يمكن النظر إليه بتسريع تعافي أسواق النفط واستقرارها، إذ كسبت الأسواق نحو 6 دولارات في البرميل منذ الثلاثاء الماضي وحتى الجمعة، وسط توقعات بمواصلة الارتفاعات إلى مستويات 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام الحالي، قد يتخللها تراجعات لجني الأرباح.
ولأن أسواق النفط تعتمد على العرض والطلب، فإن السعودية بذلك تقود خفض المعروض من النفط، الذي زاد في الأسواق مع تراجع الطلب، جراء إجراءات جائحة «كورونا» المستجد.
وبإعلانها تحييد مليون برميل يومياً من أسواق النفط، عن طرق خفض إنتاجها، فإنها تدفع السوق، التي بدأت تتعافى بالفعل، إلى الصعود، ثم الاستقرار عند مستويات تقترب من تعادل موازنة الدول الأعضاء.
- الصين
وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي»، فإن اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستهلك للنفط في العالم، سينمو 7.9 في المائة، مقارنة بنمو 1.9 في المائة، الأسوأ منذ عام 1976، قبل بداية عصر الإصلاحات الاقتصادية.
ومعدل نمو اقتصادي يقترب من 8 في المائة، يعني زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي وبالتبعية سيؤثر على معظم القطاعات الاقتصادية، مما سينعكس على الطلب على النفط الخام ومشتقاته، الأمر الذي يعيد نشاط مصافي النفط من جديد لمعدلاتها، وأيضاً الطلب على الوقود.
ولأن المعروض في النفط سيكون أقل من الطلب في الأسواق، بقيادة السعودية، فمن المتوقع أن تتجه الصين إلى السحب من المخزونات العالمية من النفط، ومن ثم ستتجه المخزونات إلى الانخفاض.
وإذ تمكن الاقتصاد الصيني من الانتعاش و«التكيف» مع الوباء، بفضل التجارة عبر الإنترنت خصوصاً الطلب القوي في الخارج على المنتجات الواقية من فيروس «كورونا» المستجد، يتوقع أن يبقى النشاط «دون قدرته القصوى على المدى المتوسط»، حسب تقديرات «الصندوق».
وحذر «صندوق النقد الدولي» من أن إجراءات التباعد المفروضة لمنع انتشار الوباء «ستستمر في إبطاء» النشاط في قطاع الخدمات، هذا العام.
وبسبب شلل الاقتصاد، بداية العام الماضي، جراء تفشي وباء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني 6.8 في المائة في الربع الأول من العام، قبل أن يستعيد 3. 2 في المائة في الربع الثاني ثم 4.9 في المائة في الربع الثالث.
- 60 دولاراً للبرميل
رفع «يو بي إس» توقُّعه لأسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، وذلك بعد خفض السعودية المفاجئ للإنتاج بشكل أحادي، وتوقعات بتعافٍ كبير للطلب في الربع الثاني بدعم توزيع لقاحات وزيادة نشاط السفر.
وكتب محللون بالبنك السويسري في مذكرة أن الخطوة السعودية عوضت بالكامل زيادة «أوبك» الإنتاج 0.5 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الحالي، وهو ما سيسفر عن سوق نفط تحظى بإمدادات أقل في النصف الأول من العام.
وقال «يو بي إس»: «الخطوة الاستباقية للمملكة تشير لنا إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار، ودعم سوق النفط، وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب زيادة القيود على التنقل في أوروبا. لكن إذا هبط الطلب إلى حد أقل، ستساعد الخطوة السعودية أيضا في تسريع عملية خفض المخزونات».
ويتوقع البنك أن يجري تداول «برنت» عند 63 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021، وتداول «غرب تكساس الوسيط»، بخصم ثلاثة دولارات من أسعار «برنت».
- تداولات غير مسبوقة لنفط بحر الشمال على «بلاتس»
شهدت «منصة بلاتس للتداولات»، يوم الخميس، بيع وشراء سبع شحنات من خام بحر الشمال، وهو قدر غير مسبوق تقول مصادر تجارية إنه ربما يرجع إلى شح في المعروض بعد خفض الإنتاج المفاجئ الذي أعلنته السعودية.
وقال جون مورلي، وهو مسؤول في «بلاتس»، التي تعمل في تقدير الأسعار، في رسالة بالبريد الإلكتروني، نقلاً عن بيانات الشركة، إن مثل تلك العمليات السبع هو الأكثر في جلسة واحدة على الإطلاق.
وقالت مصادر تجارية إن التداولات اليومية عادة لا تتجاوز شحنة واحدة أو اثنتين بحجم 600 ألف برميل.
وقالت مصادر تجارية إن تداولات الخميس تتكون من ثلاث شحنات من خام «إكوفيسك»، واثنتين من خام «فورتيس»، وواحدة من كل من خامي «أوزبرج» و«ترول». وأضافوا أن «يونيبك» الصينية اشترت أربعاً من الشحنات.
وترجع الزيادة القوية في تداولات خام بحر الشمال إلى إعلان السعودية عن خفض طوعي ضخم على إنتاجها النفطي خلال اجتماع لمنظمة «أوبك» وحلفائها هذا الأسبوع.
وقال مصدر تجاري: «التخفيضات السعودية زادت الطلب على براميل النفط من خارج الخليج».
وقال مصدر تجاري آخر إن المعروض النفطي المقبل من «الشرق الأوسط» تناقص بلا ريب، لذا من المرجح أن يكون للخفض السعودي أثر أوسع.
بحر الشمال هو معقل معيار «برنت» المؤرخ المستخدم في تسعير صفقات النفط بأنحاء العالم، وهو مؤشر تقدره وكالات تسعير، مثل «بلاتس»، ويقوم جزئياً على تداولات خامات «برنت» و«إكوفيسك» و«أوزبرج» و«فورتيس» و«ترول».
وقال مصدر تجاري آخر إن الطلب على الخام المرتبط بـ«برنت» قد يتزايد بسبب تقلص الفارق بين خامي القياس «برنت» و«دبي». وقد يجعل ذلك المصافي الآسيوية تحجم عن شراء المزيد من خام الشرق الأوسط وروسيا المسعر على أساس خام «دبي».
وقال المصدر التجاري: «صارت السوق أكثر تقييداً بسبب التخفيضات السعودية وارتفاع أسعار البيع الرسمية وتقلص الفارق بين خامي (برنت) و(دبي)... يجعل هذا الخام المرتبط بـ(برنت) أكثر جاذبية».
وعلى صعيد متصل، أفاد برنامج تحميل بأن خطة تحميل خام «بي تي سي» الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي في فبراير (شباط) جرى تحديدها عند 16.8 مليون برميل، أو 599 ألف برميل يومياً. والرقم الإجمالي يزيد على 16.4 مليون برميل في يناير (كانون الثاني)، أو 530 ألف برميل يومياً.

قد يهمك أيضا : 

ليبيا تستعد لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ للغاز

 شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في "وول ستريت" بعد "شركات الاتصالات"