فهمي يؤكد أنّ دعم القطاع الصناعي من أهم أولوياته

أعلن أن رئيس بنك التنمية الصناعية ماجد فهمي أنه يستهدف الوصول إلى إجمالي أصوله لنحو 10 مليارات جنيه في نهاية العام الحالي مقابل 7.2 مليار بزيادة تقارب 2.8 مليار جنيه، وكشف أن خطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 950 مليون جنيه إلى مليار جنيه وتمثل 16% من حجم المحفظة الائتمانية، وتستوعب أكثر من 75% من سوق العمل، وهي الحل الأمثل للقضاء على أزمة البطالة التي تعاني منها الدولة، ونظرًا لأن القطاع المصرفي المصري لديه سيولة تقترب من الـ 2 تريليون جنيه، فبالتالي البنوك بشكل عام قادرة على توجيه 20% من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال لـ"مصر اليوم" :"نحن كبنك التنمية الصناعية قمنا بضخ تمويلات بقيمة 55 مليون جنيه لتمويل 500 عميل لمحدودي ومتوسطي الدخل، ونسعى دائمًا للمشاركة في أي فعاليات تخص محدودي ومتوسطي الدخل، وأخرها معرض مكانك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسكان محدودي ومتوسطي الدخل".

وأكد أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، من البنوك التي لها طابع خاص بين البنوك المصرية، لأن من أهم أولويته في العمل هو دعم القطاع  الصناعي والإنتاجية وهو توجه الحكومة والبنك المركزي، لذا سيكون التركيز الأول له أن يكون للبنك دور أكبر في دعم القطاع الصناعي، وبشكل عام فالصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تولى لها الدولة اهتمام كبير لأنها تتعلق بالإنتاج وبالتصدير خاصة أن الدولة تعمل بقوة على تقليل حجم الوارادات.

وأوضح أن البنك تخلص من أهم مشكلة وهي خسائر المرحلة التي سبقت توليه رئاسة البنك، بعد اندماج بنك العمال مع بنك التنمية الصناعية، واستطاع خلال عام 2015 تحقيق أول أرباح بلغت 120 مليون جنيه، وذلك بفضل الفريق الذي يقود البنك وعلى رأسه السيد القصير، ولهذا فإن البنك بدأ مرحلة الانطلاق، ومن حسن حظي أنني توليت مهام رئاسة البنك في هذا التوقيت تحديدًا.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي ليترك للبنوك حرية تحديد أسعار العملات الأجنبية في مقابل العملة المحلية وفقًا لحركة العرض والطلب بالسوق المحلية، وأضاف فهمي أن مصرفه يستهدف تعزيز صافي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة ليصل إلى 5 مليارات جنيه نهاية العام مقابل 4 مليارات في نهاية الربع الأول من العام، لافتًا إلى أنه نجح في رفع قيمة الإيداعات بـ1.4 مليار جنيه خلال عام لتصل إلى 3.3 مليار.

وأشار إلى أن البنك يعكف حاليًا على موائمة نسبة توظيف القروض للودائع للمعايير العالمية لتتراوح بين 50 في المائة خلال الفترة المقبلة بعكس الزيادة الواضحة في معدلات التشغيل التي سجلها مصرفه منذ توليه منصب رئاسة مجلس الإدارة والتي تجاوزت الـ 100 في المائة.

وقال إن البنك في حاجة حاليًا إلى زيادة القاعدة الرأسمالية وإلى تحقيق انتشار أكبر خاصة في ظل توجهات البنك إلى التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا، والتي تحتاج إلى تواجد بالقرب من أصحاب هذه المشروعات، لذلك نخطط للتوسع في تواجد فروع البنوك في المدن الصناعية ليكون قريبًا لتلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، وكذلك في المحافظات والقرى.

وتابع ماجد فهمي :"أن البنك حصل على قرض مساند من البنك المركزي، ومازال هذ القرض  مستمرًا، ولكن سنعمل خلال الفترة المقبلة على زيادرة رأسمال البنك من خلال تحقيق أرباح خاصة مع بداية مرحلة الانطلاق للبنك، وأضاف أن هناك عاملين وراء قيام البنك المركزي باستثناء موظفي البنوك من نسبة الاستقطاع الشهري ورفعها إلى 50 % من الدخل، هما ارتفاع قدرة البنوك على السيطرة على كل مصادر دخل موظفي القطاع المصرفي، الأمر الذي يقلص معدلات عدم السداد والتعثر. 

ويتمثل العامل الآخر في ارتفاع مستوى دخول هذه الشريحة، بما يزيد قدرتها على العيش بنصف دخلها الشهري دون مواجهة أزمات مالية، كما أن فرص رحيل الموظف من عمله ضعيفة إلى حد كبير، لا سيما أن البنك سيحتفظ بوجوده لحين سداد القرض، بما يقلص مخاطر عدم السداد، كذلك فإن رفع النسبة لموظفي البنوك لا تعتبر أحد المزايا الإضافية، وإنما قد تعتبر عبئًا ماليًّا جديدًا، خاصة أن الأسعار تزداد بصورة مستمرة، موضحًا أن رفع النسبة يحفز السلوك الاستهلاكي لدى العميل ومن ثم يدفعه للاعتماد بصورة مستمرة للاقتراض وشراء السلع خاصة المستوردة.

بطاقة تعريفية:-
ـ تولى ماجد فهمي رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، خلفًا لسيد القصير الذي تسلم مهامه رئيسًا لبنك التنمية والائتمان الزراعي بداية من أبريل/نيسان الماضي.

- تولى "فهمي" عددًا من المناصب القيادية في القطاع المصرفي، كان آخرها عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وقبلها تولى رئاسة البنك المصري لتنمية الصادارت في سبتمبر/أيلول 2011 وترك المنصب بعد عام واحد في أكتوبر/تشرين أول 2012.

-استطاع فهمي أن يدفع بنك تنمية الصادارت أثناء رئاسته وتحقيق أرباح بلغت 288 مليون جنيه حتى 30 يونيو/حزيران 2012 وتم تخصيص 220 مليون جنيه منها لزيادة رأسمال البنك من 1.44 مليارجنيه إلى 1.66 مليار جنيه.

- بدأ العمل المصرفي منذ عام 1976 في البنك الأهلي لمدة عام، ثم انتقل إلى البنك المصري الخليجي لمدة 7 أعوام، ثم في البنك العقاري المصري لمدة عام أيضًا، وعامين في بنك قناة السويس وحتى تولى رئاسة مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات في سبتمبر/أيلول 2011 .