محمد طاهر يكشف أبرز تحديات السوق العقاري المصري

سادت حالة من القلق داخل سوق العقارات خاصة بين الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة، عقب قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار مواد البناء بنسبة 40%، وارتفاع أسعار البنزين والكهرباء ، فأصبحت الشركات الصغيرة مهددة بالإغلاق لعدم قدرتها على الاستمرار داخل السوق المصري في ظل هذه الضغوط، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى الاتجاه خارجيًا، والمشاركة في المعارض الخارجية أصبح الهدف الأساسي ضمن إستراتيجية بعضهم.

وقال المهندس محمد طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة النيل العقارية، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري من أكبر تحديات القطاع العقاري في مصر، وهو مايصاحبه انخفاض الدخل العام للمصريين، مضيفًا "اللي كان بيوفر 1000جنيه أصبح بيوفر 3000 فقط، اللى كان بيوفر 20000 أصبح بيوفر 10000 فقط، بسبب غلاء المعيشة وعدم زيادة المرتبات".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة النيل العقارية ، خلال حواره مع "مصر اليوم" ، أن شركته تضع عددًا من الخطط والحلول لمواجهة هذا التحدِ ، من خلال توفير مساحات أقل وتسهيلات في طرق السداد، حتى يتم مواكبة الحالة المالية للمصريين خلال الوقت الجاري.

وفيما يتعلق بالتسويق خارجيًا، أكد طاهر أنه أصبح أحد الحلول البديلة لانخفاض قيمة الجنيه المصري ، فالعملة الخارجية لأي دولة أصبح لها قيمة كبيرة داخل مصر، قائلًا "تركيزنا خلال الفترة المقبلة على المعارض الخارجية،  فالمصريين في الخارج هم أفضل المتاح حاليًا بالنسبة للمطور العقاري".

وتابع طاهر "يمثل ارتفاع أن أسعار المواد الخام ومواد البناء تحديًا آخر، حيث زادت أسعارها بنسبة تتراوح من 30لـ40%، الأمر الذي دفع إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح من 15% لـ 20%، متوقعًا زيادتها بنسبة 15% مرة اخرى بنهاية العام الجاري 2017، وبالتالي زيادتها بنسبة30% على مدار 2017.

وأوضح طاهر أن تحديد تسعيرة الوحدات السكنية التي تتلائم مع العميل، يمثل عائقًا كبيرًا في ظل تغيير الأسعار مابين الانخفاض والارتفاع في أسعار مواد البناء، موضحًا أن تصدير الوحدات خارجيًا لا يغير نوعية العميل الذي يرغب في الشراء، و لكن التسويق في الخارج يخاطب نفس العميل المصرين لكن العامل في الخارج.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النيل العقارية لمصر اليوم أن توفير السيولة اللازمة لبدء تنفيذ المشروع يمثل تحديًا كبيرًا، فعلى سبيل المثال "في حالة طلب الشركة مقدم بنسبة 30%، يقوم العميل بدفع مقدم 20% أو 25% فقط وهو ما لا يسمح بتوفير التمويل الكافِ لإدارة المشروع.