محمود يؤكّد السوق يشهد حالة ركود

كشف فتحي محمود، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية، بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الأدوات الكهربائية تواجه الكثير من المشاكل التي تتعلق بالتصنيع، والضرائب، والجمارك، بالإضافة إلى الوردات القادمة من تركيا والصين , وبخاصة المنتجات التركية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف، أن صناعة الأدوات الكهربائية تعد من الصناعات التي تستورد نسبة كبيرة من المواد الخام من الخارج، حيث أن مصر تستورد من 60% إلى 65% من المواد الخام من الخارج وتختلف المواد الخام على حسب المنتج المستخدم، وهي نسبة ليست بقليلة والتي كانت سببًا في ارتفاع الأسعار، حيث أن المصنع يحاول تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج من استيراد خامات وارتفاع في أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الكهرباء، وارتفاع في أجور العمال، مما تسبب في ارتفاع الأسعار من 50% إلى 70%.

وتابع محمود ، أنه لا توجد القدرة على توسعات جديدة في قطاع الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية، بسبب حالة الركود التي تمر بها الأسواق، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على المنافسة تصديرًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكونات الأولية في هذا القطاع والاعتماد بشكل كبير على استيرادها من الخارج بالإضافة إلى زيادة الجمارك على دخول تلك المكونات، بالإضافة إلى الركود الذي يسيطر على السوق.

وأوضح أن سوق الأدوات المنزلية يشهد حالة ركود ملحوظ، وظلم بسبب ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي أثرت بشكل كبير على القطاع، حيث إن هناك تراجع قد يصل إلى 30% في القطاع ككل، ولكن هناك تحرك نسبة إلى حد ما في الأدوات الكهربائية , بخاصة بعد تنشيط السياحة الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول العالم.

أقرأ أيضاً : عقد اجتماع شهرى مع "المجتمعات العمرانية" لحل مشاكل المطورين

وأشار إلى أن المنتجات التركية هي المسيطرة على السوق المصري الآن، وذلك بسبب دخولها البلد بـ "زيرو جمارك" وذلك يمكنها من البيع بأسعار الأقل من المنتجات المصرية، حيث إن المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار يتجه إلى الأسعار المنخفضة، حيث أن تركيا تدعم الصادرات الخاصة بها من خلال تقديم دعم مادي وتوفير الاحتياجات للصناعة، وتعتبر تركيا هي المنافس الأول للصناعة الوطنية، وطلبنا بفرض جمارك على المنتجات التركية للقدرة علي التنافسية مع الوردات التي تتدخل البلد.

وتطرق محمود إلى المميزات المقدمة للصادرات المصرية، لافتًا إلى أن القطاع تقرر له مميزات تصديرية لكنه لم يستفد منها، حيث إنه كان هناك دعمًا للصادرات الأفريقية بنسبة 50% ولكن لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، حيث إن السوق الأفريقي واعد وكل بلاد العالم تتجه له خلال الفترة الحالية، ولكن البلاد الأخرى تأخذ مميزات الصادرات على العكس من الصادرات المصرية، فلابد من تشجيع التصدير والمصدرين من خلال تقديم دعم الصادرات.

واختتم، بالحديث عن دور البنوك في تمويل القطاع، لافتًا إلى أنها قدمت الدعم بعد مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بـ 200 مليار جنيه كدعم للمصنعين، ولكن نواجه مشكلة كبرى، وهي توقف ذلك الدعم عن المصانع التي يبلغ حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه.

قد يهمك أيضاً :

"الحرف اليديوية" توقّع بروتوكول تعاون مع نظيرتها المغربية

"اتحاد الصناعات" يُعلن أنَّ 2019 عام التصنيع والشراكة والتعاون مع أفريقيا