أكّد  وزير المال المصري إن بلاده تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة ، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين في عامي 2017 ,2019 بعد أن كان 16 درجة عام 2015 .وحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، قال الوزير إن ذلك "يترجم جهود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير".

ولفت الوزير إلى أن تقرير شفافية الموازنة "يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر فى هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم فى تحفيز معدلات الاستثمار".

أضاف الوزير، أن مصر "واصلت بخطى ثابتة التحسن فى المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 43 نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة، وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 22 نقطة، ولتصبح ثانى أعلى دولة ترتيبًا بالشرق الأوسط بالتوازي مع المغرب".

وأوضح معيط أن مؤشر "المشاركة المجتمعية" لمصر ارتفع بأربع نقاط مئوية في تقرير عام 2019 إلى 15 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ11 نقطة عام 2017، لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب .

وأشار إلى أن مصر ارتفعت 4 درجات في الترتيب العالمي لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى 61 من بين 117، شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية IBP  كل عامين، مقارنة بالمرتبة 65 في تقرير عام 2017.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

وزير المالية المصري يعلن استثناء المصدرين من تقديم الموقف الضريبي

وزارة المالية المصرية تؤكّد أنّ صرف مرتبات نيسان الأحد بدلًا من الخميس