واشنطن تتخلى عن شرط التطبيع مع إسرائيل في محادثات التعاون النووي مع السعودية

أوضح مصدران بأن واشنطن لم تعد تشترط على الرياض تحقيق تطبيع العلاقات مع تل أبيب من أجل تنفيذ التقدم في محادثات التعاون النووي المدني بين السعودية وأميركا، فيما تصف تخلي أميركا عن شرط التطبيع بأنه "تنازل كبير"، ذلك يأتي قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية الأسبوع المقبل.

ويعد التعاون النووي المدني بين البلدين جزءا من معاهدة أمنية أوسع ربطت واشنطن تحقيقها بإحداث تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضته الرياض، مؤكدة أن شرط الاعتراف بالعلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب مرهون باتخاذها خطوات جادة نحو إقامة دولة فلسطينية.

غير أن الأيام الماضية شهدت تحولاً لافتاً في إطار رغبة البلدين بتكثيف مستوى العلاقات الاستراتيجية، إذ تمثل في إعلان وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت أثناء زيارته إلى السعودية قائلاً إن بلاده تستعد لتوقيع اتفاق مهم مع الرياض، إذ يركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.

في سياق متصل، أكد رايت أن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات طويلة المدى مع المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية في السعودية.

إذ قال رايت لـ ALArabiya news: "أعتقد أننا سنُوقّع على المدى القريب اتفاقيةً أوسع نطاقًا للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات، وفي الاستثمارات، والطاقة النووية بالتأكيد أحد هذه المجالات، أما التوصل إلى اتفاقية مُحدّدة للشراكة في التطوير النووي التجاري في السعودية، فسيستغرق وقتاً أطول، سيستغرق أشهراً، ليس أسابيع، لكننا سنصل إلى هناك. أعتقد، أعتقد، أن ذلك مُرجّح".

في الأثناء، تتجه السعودية إلى الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، فيما تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناتها وبذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية. وأضاف الوزير في كلمته خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أننا نواصل تنفيذ مشروعنا الوطني للطاقة النووية السلمية، فيما تحقق أنظمتنا والبنية التحتية متطلبات الرقابة المطلوبة دولياً.

وأضاف وزير الطاقة، أنه لتحقيق ذلك استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة. وتقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي، بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات.