نبيل مصطفى يُؤكّد أنّ "كتابة الأسعار" لحماية المواطن

أكّد المحاسب نبيل مصطفى، مدير إدارة تموين مدينة ملوي، أنّ قرار وضع الشركات المنتجة السعر على كل منتج جاء لضبط منظومة الأسعار في الأسواق، حيث لا يستطيع أي تاجر جملة أو تجزئة التلاعب بالأسعار على حساب المواطن، كما نصّ القرار على ضرورة وضع سعر البيع بالجملة وسعر البيع النهائي للمواطن على كل فاتورة، وفي كل الأحوال يتعامل صاحب السلعة الأولى مع تاجر الجملة بموجب فاتورة مدوّن فيها سعر الجملة وسعر البيع للمواطن، وكل ذلك يأتي لصالح المواطن وحمايته من جشع التجار والقضاء على السلع مجهولة المصدر.

وأوضح نبيل مصطفى، خلال حوار له مع "مصر اليوم"، أن إدارة التموين تعمل جاهدة لحماية المواطن المستهلك، ففي خلال عام 2017 المنقضي حررت الإدارة للمخابز البلدية 346 محضرا، منها تسرّب خبز للسوق السوداء، وعدم التزام بمواعيد التشغيل وتجميع بطاقات تموينية وتصرف في الدقيق.

وأضاف مدير إدارة تموين مدينة ملوي أنه تم أيضا تحرير 665 محضرا خلال متابعة الأسواق في المدينة سواء لحوم غير صالحة وتجميع سلع تموينية مدعمة بقصد بيعها في السوق السوداء، أما في مجال الصحة العامة تم تحرير 14 محضرا في الصيدليات ومخازن الأدوية والمحلات العامة لحيازتها أدوية، وفي مجال السلع التموينية تم تحرير 82 محضرا لشركات السلع التموينية.

وبشأن الرقابة والمتابعة والحملات التموينية على الأسواق، قال مدير تموين ملوي إن الإدارة تقوم يوميا بعمل حملات تموينية مفاجئة ومنظمة، تستهدف تلك الحملات الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية وتجار المواد التموينية ومستودعات الغاز ومحطات البنزين، وهي الأنشطة الرئيسية المدعمة من الدولة، هذا بجانب الإشراف ورقابة السلع الحرة في الأسواق، سواء أكانت سلعا مستوردة أو مصرية الصنع بالإضافه إلى محلات الجزارة، إذ تم منذ أيام ضبط 65 كيلو لحوما منتهية الصلاحية، وتم ضبط ذبيحة كاملة تزن 400 كيلوغرام متوفاة، وحاول تجار اللحوم ترويجها داخل المدينة للمواطنين، وتم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن تلك الحملات يشارك فيها الأمن العام ومباحث التموين والطب البيطري، كما أن الحملات تستمر على المخابز، ففي شهر واحد فقط تم تحرير 38 محضرا متنوعا.

وبيّن المحاسب نبيل مصطفى أن أزمة أسطوانات البوتاغاز لم تعد بها أي أزمة خاصة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن حصة المدينة من البوتاغاز شهريا 42 ألف أسطوانة تزداد أحيانا إلى 48 ألف أسطوانة، يتم توزيعها على تجار السلع التموينية كلّ حسب عدد البطاقات طرفه.

وعن المشكلات التي تقابل المواطنين في استخراج البطاقات الذكية، قال: "عند ظهور أي عطل بالبطاقة أو فقدانها أو توقفها عن العمل يتقدم المواطن إلى مكتب التموين لاستخراج بطاقة جديدة، وقد يمضي بعض الوقت لحين استكمال البيانات المطلوبة وطبع وإصدار البطاقة الجديدة، وذلك لإسناد هذه المهمة لشركات متعاقدة مع وزارة التموين"، مشيرا إلى أن منذ تولي الدكتور علي مصيلحي مهام الوزارة، قام بالتنبيه على الشركات المصدرة للبطاقات لسرعة الانتهاء من إصدار البطاقات المتأخرة، وبالفعل وصل إلى إدارة بندر ملوي 3200 بطاقه في عام 2017 وسيتم مع بداية عام 2018 استلام دفعة جديدة من البطاقات للمواطنين.

وبشأن الإشاعة التي ترددت بخصوص أن كل مواطن يزيد دخله على 1200 جنيه يحرم من السلع التموينية، أكّد أنه لا صحة لهذه الإشاعات التي تتداول بين المواطنين وأن كل مواطن دخله لا يتجاوز 1500 جنيه يتمتع بكل السلع التموينية.

وعن مخازن تجارة الأدوية غير المرخّصة، أكد نبيل مصطفى أن إدارة التموين بالتعامل مع التفتيش الصيدلي تتابع ما يعرض من أدوية سواء في الصيدليات أو مخازن الأدوية، للتأكد من أن المعروض من الأدوية مطابق للمواصفات القياسية الصادرة من وزارة الصحة، حفاظا على صحة المواطن، مشيرا إلى أنه منذ أيام تمكنت إدارة التموين بالاشتراك مع مديرية التموين في المنيا والتفتيش الصيدلي من ضبط محزن في مدينة ملوي يعرض أدوية غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 25 ألف قرص من المنتجات المغشوشة وغير صالحة، كما قامت الإدارة بضبط أكثر من مخزن للأدوية غير مرخص بإجمالي كمية أدوية، تمت مصادرتها بمبلغ 5 ملايين جنيه.​