ابراهيم زهران يؤكّد أن مصر تمتلك ثروات في المناجم

كشف خبير البترول الدولي، الدكتور إبراهيم زهران، أن مصر تمتلك ثروات في المناجم غير مستغلّة تقدّر بمليارات الدولارات والتي تفوق البترول كمصدر للدخل، ولديها الكثير من الحقول البترولية القديمة التي لا تقدّر بثمن، وإنما الإدارة نفسها لا تستطيع التغلّب على الفشل ويجب على رئيس الجمهورية تغيير كل ما لديها للمساعدة على الفساد والاجرام ضد الدولة. 

وأضاف إبراهيم زهران، أن عاملي المناجم القدامى لم يستطيعوا بسبب معداتهم القديمة الحفر أكثر من 20-30 مترًا تحت سطح الأرض، ما جعل العديد من الثروات غير مستغلّة وغير معروفة مثل البلاتنيوم، مشيرًا إلى أن الستينات شهدت تحولًا كبيرًا في مجال التعدين بفضل التكنولوجيا، ومبيّنًا أنه يتم التركيز على منجم الحمامة الموجود في شمال شرق الأقصر، منذ 2011، وقال ليونارد كارر إن العينات المأخوذة منه كشفت عن وجود ذهب وفضة وزنك، وقد يكون أكبر من منجم السكّري، والذي يعتبر منجم الذهب الوحيد الذي تعتمد عليه مصر.

وأعلن زهران، أن تصدير أي مادة خام تعد خطيئة، وإهدار للمال العام، وعلى سبيل المثال تصدّر مصر الرمل الزجاجي إلى إيطاليا بـ12 دولارًا ليتم غسله هناك ثم إعادته إلى مصر بـ 200 دولار، وأن وزير البترول والثروة المعدنية يتجاهل الحديث عن هذا القطاع حتى لا يفتح النار على نفسه.

ودعا زهران، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى اصدار قرار بمنع تصدير أية مادة خام قبل تصنيعها، وإعادة هيكلة قطاع البترول، لأن عدم تصدير المواد الخام سيعمل على زيادة الإيرادات المالية من عوائد استخراج واستغلال وتصنيع وتسويق وبيع وتصدير الخامات البترولية، وأن مصر تصّدر 2 مليون طن من "نفطة" وهي المادة التي يصنّع منها البنزين، وتستورد مليون ونصف مليون طن بنزين سنويًا، متسائلًا : "لماذا لا نقوم بتحويل "النفطة " إلى بنزين نحقق منها الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي ثم نقوم بتصدير نصف مليون طن المتبقي كل ما نحتاجه لتحويل النفطة إلى بنزين هو 3 أجهزة "ريفورمر" توزّع في انحاء الجمهورية ثمن الجهاز 40 مليون دولار، تساوي تكلفة نقل شحنة البنزين على المركب في المرة الواحدة".

 وأكّد زهران أن مصر لن تنجح في تحصيل إيرادات منجم السكر من "سنتامين" الشريك الأجنبي للحكومة، في حين أن مصر لها الحق في تحصيل 2 مليار دولار لخزانة الدولة من إيرادات بيع الذهب وتصديره إلى الخارج، لكن الشريك الأجنبي ما زال يتلاعب بالأوراق الرسمية للتهرّب من دفع حصة مصر من الأموال، مضيفًا: "مطالب الشركات الأجنبية بشكل عام للعمل في السوق العربي أنها تبحث دائما عن الأسواق التي تتمتع بالأمان الاقتصادي من جانب والمناخ الجذّاب من جانب آخر، فالأمان الاقتصادي يتمثّل في أن تكون الاستثمارات بعيدة عن التهديدات السياسية، أما المناخ فيتمثل في التشريعات والقوانين التي تحكم المنظومة الاقتصادية، وتوفير المناخ الاستثماري العربي المشترك الذي يتناسب مع متطلبات الشركات الكبرى سيكون له كبير الأثر في إقامة كيانات صناعية مشتركة تربط الدول العربية ببعضها، والخطوة الأولى لتحقيق نهضة صناعية عربية تكمن في تحديد القطاعات التنموية في كل دولة والبدء بها وإيجاد صيغة قانونية مشتركة يتم بناء عليها إقامة الاستثمارات المشتركة".

وأعلن زهران أن "تفعيل وتنفيذ اتفاقية السوق العربية المشتركة كان ولا زال حلمًا كبيرًا لكل مواطن عربي داخل الوطن وخارجه حيث يشكل تنفيذ هذا المشروع حافزًا قويًا للعقول العربية المهاجرة لعودتها إلى ديارها، كما أن تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية لا بد من أن يفضي إلى تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين العرب في قوة ومتانة الاقتصاد العربي، وسوف يؤدي إلى عودة جزء كبير من الاستثمارات العربية الضخمة المستثمرة بالخارج والتي تقدر بمئات المليارات، وأن الاستثمارات الأجنبية في مصر ليست كما نتمنى ولكنها وفي ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية ووجود انكماش في النمو العالمي فهي مقبولة إلى حد ما بالإضافة إلى الزيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي وإن كانت ضئيلة غير أنها غير كافية إلا أن الصورة ليست مظلمة ذلك لأن مصر حققت ارتفاعا في معدلات النمو من 2.1 في 2015 إلى 4.5 في 2016 وهي أعلى من توقعات المؤسسات الدولية التي قالت فقط بـ 3.2 ذلك أن مصر تُحدث نوعًا من النمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية، ولجذب الاستثمارات فإن هذا يتم عن طريق توفير بنية تحتية وهو ما تقوم به الحكومة من خلال تطوير الطرق وكذلك بنية تشريعية قوية من خلال مجلس النواب ورغم بطيء اتخاذه لتلك التعديلات غير أنه يسير بخطوات ثابتة".

وأشار زهران إلى أن "حقل ظهر سوف يلبي احتياجات مصر من الغاز بداية من 2020، ومن المتوقع أن تتحول مصر إلى مصدِّر للغاز المصنع وليس الخام ، كما أن الغاز الذي سيستخرج من حقل "ظهر" ثقيل للغاية وقيمته الحرارية أعلى من الغاز الخفيف بأكثر من ٥٠٠ وحدة حرارية، وأن الحقل سيغير موقع مصر الإقليمي في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة، وهي تتضمن 3 حقول منتجة للغاز الطبيعي، من بينها "ظهر" وجميعها تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، الاكتشافات المهمة لشمال إفريقيا، خاصة مصر والأمة العربية، من حيث عدد السكان، حيث يتزايد الطلب على الغاز من أجل استخدامه في توليد الكهرباء".

وأفاد زهران أن التبعات الاقتصادية لهذا الاكتشاف تغيير قواعد لعبة الطاقة لصالح مصر لأن هذا الاكتشاف يعد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم على ،الكمية الضخمة من الاحتياطي بالحقل المعلن عنه تتطلب بنية حديثة تحقق أقصى إفادة من الغاز المكتشف وبأسرع وقت، ومن حسن الحظ أن مصر لديها مصانع ضخمة لإسالة الغاز وتصديره ، حيث أن القيمة المالية لاحتياطي هذا الحقل تصل لـ60 مليار على الأقل".