"كمال" يكشف معايير مَن لا يستحقّ الدعم

كشف أحمد كمال، المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين للدعم من 1 أغسطس/ آب 2018، والذي قام بالتحديث وقتها 25%، وأمهلنا المواطنين أكثر من 3 أشهر لتحديث البيانات، وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي كان هناك قرار باستبعاد أي مواطن لا يوجد لديه رقم قومي، أو أي رقم قومي خطأ، أو أي رقم قومي على أكثر من بطاقة أو أعداد المستفيدين لا يتناسب مع الأعداد الفعلية، وفتحنا أبواب التظلمات من خلال مكاتب التموين.

أقرأ أيضاً :أحمد كمال ينفي حذف أي مواطن من بطاقات التموين

وأضاف أحمد كمال، خلال حديث خاص له إلى "مصر اليوم"، قائلا: "الوزارة بدأت في قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين للدعم من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، وكانت شركات البطاقات الثلاثة لديها قاعدة بيانات، وبدأنا في تجميعها بالتنسيق بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، وأصبح لدينا مركز معلومات بأول قاعدة بيانات موحدة، ويوجد نحو 76 مليون مستفيد في صرف الخبز، و65 مليونا في التموين بإجمالي 20 مليون بطاقة، وأجرت الوزارة عددا من التغييرات والتحديثات على البيانات السابقة، وكان آخرها فتح باب التظلمات منذ أغسطس/ آب إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفي خلال الشهر الحالي سيصبح لدينا أول قاعدة بيانات واستكمال بيانات المستفيدين مع استمرار فتح أبواب التظلمات".

وقال أحمد كمال: "لا أستطيع أن أقول بنسبة كم في المائة أصبحت لدينا قاعدة بيانات مكتملة دون الانتهاء من التظلمات، وطول ما الوزارة فاتحة باب التظلمات يعني أنه ما زالت هناك مراجعات، وحتى آخر مواطن سيأتي للتظلم ستكون فيه مراجعة، فكلما كانت البيانات دقيقة كانت درجة الثقة في القاعدة كبيرة ونستطيع أن نأخذ عليها القرارات، وبناءً عليه نستطيع أن نضيف المواليد وتطبيق المحددات الخاصة بمن لا يستحق وهي بناء على مؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتي سيتم تطبيقها على قاعدة البيانات بالرقم القومي، وبالتالي أي مواطن في الفئات التي سيتم تحديدها لا يستحق الدعم سيخرج من المنظومة ليدخل مكانه مواطن جديد يستحق، فالاستبعاد ليس لأجل الاستبعاد، وإنما من أجل الاستهداف خاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا".

وتابع: "كانت أولى الصعوبات التي واجهتني التوفيق بين عملي الأصلي وهو معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ولديّ أشغال خاصة بهذه الوظيفة ومشروع "جمعيتي" وإضافة مهمة المتحدث الرسمي لهذه المهام، بالإضافة إلى أن وزارة التموين تبذل مجهودات كبيرة لكن حجم تطلعات وتوقعات الناس مرتفعة، ونحاول بقدر الإمكان توصيل رسالة بما تم إنجازه، ومن الصعوبات التي واجهتني أن أشخاصا كثيرين كانت لديهم مشاكل في البطاقات التموينية، وتمكن فريق العمل الموجود من حل معظم تلك المشاكل عن طريق مقابلة الناس والاستماع إليهم، والتحدي الآخر أن بعض الصحافيين يأخذ رؤوس الموضوعات الرنانة والتي تسبّب مشاكل في بعض الأحيان، وهذا يستوجب الخروج لتفسير ذلك بشكل مكرر".

وتطرّق المتحدث باسم الوزارة إلى خطة 2019، قائلا: "من المقرر الإعلان خلال عام 2019 عن بعض المحددات، لكي يتم استبعاد من لا يستحق الدعم بناء على مؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك، وبخاصة أن تلك المعايير تم وضعها من قبل لجنة العدالة الاجتماعية في مجلس الوزراء، والتي تم تشكيلها من وزارات التموين والإنتاج الحربي والاتصالات والرقابة الإدارية ومجموعة من الخبراء، ويتم حذف المتوفين والمصريين في الخارج والأفراد المكررين على أكثر من بطاقة، مع دخول فئات أخرى هي الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى الانتهاء من ملف إضافة المواليد وتحديث قاعدة البيانات واستكمال فتح مشروع "جمعيتي" للمرحلة الثانية واستكمال إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية في المحافظات لكي تكون لدينا أسواق مركزية وزيادة السعة التخزينية للأقماح وتعميم مبادرات جهاز حماية المستهلك في المحافظات".

وواصل: "الشركة  المصرية القابضة للصوامع هي إحدى الجهات التابعة إلى وزارة التموين ودورها استراتيجي جدا في ما يخص تخزين وسلامة الأقماح، سواء كانت مستوردة من الخارج أو الأقماح المحلية، لأننا نوفر البيئة المواتية للتخزين الجيد، والسعة التخزينة الحالية في حدود 3 ملايين طن، ما بين الشركة  القابضة للصوامع والمشروع الخاص بالإمارات في إنشاء الصوامع وكذلك المشروع الخاص بالسعودية والأوبك، وهي كلها مشاريع لكي نزيد من السعات التخزينية، وينقلنا إلى ضرورة وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وعلى رأسها القمح والزيت والسكر والأرز".

وتحدّث عن التحول من الدعم العيني إلى نقدي، وأوضح أن هناك مجموعة من السيناريوهات التي تدرس وسيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري في التحول من الدعم العيني إلى النقدي، فالمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال احتفالية "تكافل وكرامة" إلى تلك السيناريوهات لترشيد الدعم العيني والتي قد يكون من بينها طرح الخبز كقيمة نقدية بدل الكميات، لكن سيظل ثمن رغيف الخبز على بطاقة التموين خمسة قروش لأن سعر الخبز من الثوابت، لكن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا بد أن يكون مدروسا من الناحية الاقتصادية والسياسية ومن الآثار الاجتماعية، وسيتم من خلال العرض على مجلس الوزراء والتصديق عليه من خلال مجلس النواب والخروج للرأي العام من أجل التوضيح، ومن بين السيناريوهات "الدعم العيني والنقدي والنقدي المشروط والنقدي الموجه" والهدف من كل ذلك هو حصول المواطن على احتياجاته من رغيف الخبز ومن السلع الأساسية والسلع التموينية.

وكشف كمال أنه من حق المواطن تقديم الشكوى إلى مكتب الوزير ومن حق أي مواطن أن يأتي لمكتب شكاوى المواطنين لتقديم الشكوى في الدور الأرضي، ويتم عرض الشكاوى يوميا، والوزير يعطي عليها تأشيرة وتوجد فاكسات لمكتب الوزير وتعرض عليه والأخبار تعرض عليه أيضًا بشكل يومي، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية، والسيستم يقوم بتحويلها إلى مكتب شكاوى الوزارة والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 16528 والصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك" تتلقى الشكاوى والمكتب الإعلامي يحقق فيها ومديريات التموين تستقبل الشكاوى لأن المواطن يفهم حقة جيدا ونحن موجودون لكي نخدم المواطن.

واستطرد: "وضعنا خطة بالتعاون مع وزارة البترول لتوفير أسطوانات البوتاغاز في المحافظات خلال موسم الشتاء، وهذا هو الموسم الثالث أو الرابع في فصل الشتاء الذي يمر دون أزمات لأننا نخطط جيدا من خلال بحث الاحتياجات اللازمة من أسطوانات البوتاغاز سواء المنزلي أو التجاري، ودور وزارة التموين هو الرقابة على مستودعات البوتاغاز وعلى شباب الخريجين الذين يوزعون الأسطوانات بالأسعار الرسمية، وفي حال حدوث أي اختناقات على الفور يتم عقد غرفة طوارئ في مديريات التموين بالمحافظات وفي الوزارة وقطاع الرقابة والتقويم من أجل التحرك لحل تلك الأزمات، فالوزارة تراقب الأسعار الرسمية والمعلنة وإتاحة المعروض في الأماكن التي تعتمد بشكل كلي على أسطوانات البوتاغاز".

واختتم المتحدث باسم وزارة التموين حديثه بالحديث عن مشروع "جمعيتي"، موضحا أنه نتاج التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية أو ما يطلق عليه الآن جهاز تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وله ثلاثة أهداف رئيسية، الأول زيادة فرص العمل المتوفرة للشباب والتوسع وزيادة عدد المنافذ التابعة إلى الدولة وتوفير السلع بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، وأسفرت عن فتح 3700 منفذ، والمرحلة الثانية أُعلن عنها وتقدّم أكثر من 6 آلاف طلب وتمت مراجعتها والموافقة على 1360 منفذا وتتم معاينتها وبمجرد الانتهاء من المرحلة الثانية سيتم الإعلان عن المرحلة الثالثة، فالمشروع لو لم يكن ناجحا لما فتحنا 3 آلاف منفذ ولما تقدّم 6 آلاف طلب في المرحلة الثانية.

قد يهمك أيضاً :

وزارة التموين المصرية تعلن عدم صرف السلع لغير المستحقين

وزارة التموين تفتح باب تظلمات تحديث البيانات الخاطئة