مرزوق يعلن بناء "آي هوم" وحدات سكنية في الصعيد

 وضعت آي هوم للتطوير العقاري، سياسات عديدة ضمن استراتيجيتها، في بداية إنشاء الشركة في مارس/آذار الماضي، وجاء استهداف المصريين العاملين بالخارج على رأس هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى توافر عدد من المزايا التنافسية تميزها دون غيرها من الشركات العقارية، وتقديم تسهيلات مغرية لعملائها تدفعهم على القدرة الشرائية داخل مشروعات آي هوم، بالإضافة إلى  تقديم رؤية مختلفة من خلال اعتمادها على تقديم سمارت تكنولوجي داخل وحداتها السكنية.

 وفى حوار صحافي خاص مع أيمن مرزوق، رئيس مجلس إدارة آي هوم للتطوير العقاري، قال إنه في ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي أربكت سوق الاستثمار العقاري في مصر، اتجهت آي هوم نحو استهداف استثمارات أجنبية وليست محلية فقط.

وعن قرار تحرير سعر الصرف، قال أيمن مرزوق لــ"مصر اليوم"، إنه من أكبر التحديات التي واجهت آي هوم، وتغلبت الشركة على هذا التحدي من خلال التركيز على الشريحة المتواجدة خارج مصر، أما التحدي الثاني تمثل في عدم توافر الدولارات الكافية للاستثمار داخل السوق العقاري، ويعتبر التحدي الثاني من أكثر العوائق التي واجهت الشركة أثناء استيرادها للتكنولوجيا الحديثة من الخارج، وكانت المنافسة مع الشركات العقارية داخل سوق العقارات في التجمع الخامس هو التحدي الثالث الذي واجهته الشركة، خاصة في ظل وجود 15 شركة عقارية ظهرت أخيرًا فى شهر فبراير/شباط ومارس/آذار، فمنطقة التجمع تمثل سوق عقاري تنافسي وقوي جدًا.

وأضاف "مرزوق" عند وضع الاستراتيجية التي حددتها الشركة لتتبعها في خريطة عملها، كان الهدف الأساسي توافر عدد من المزايا التنافسية، الميزة الأولى تتمثل في الinteractive home بمعنى تقديم خدمات نت مجانية داخل المشاريع السكنية وهو ما يعرف بـfree internet home  مدى الحياة، وهعامل مع شركات الإنترنت، بالاضافة إلى توفير جراجات بالسينسور وليس بالريموت كنترول، وتقديم أشكال مختلفة من الإضاءات، وتتمثل الميزة الثانية في المنطقة الترفيهية والتي تنقسم إلى ثلاث أشياء، منطقة الأطفال ومنطقة الشباب والتي تعتمد بها عن طريق الإنترنت الى خلق مجتمع أي هوم، من خلال الربط ما بين مجتمع أراضي متجاورة، وهو ما يتيح الفرصة للربط ما بينهم عن طريق الإنترنت، بحيث أنه يتم الربط ما بين المنطقة الترفيهية ما بين الوحدات السكنية حتى وإن كانت متباعدة عن بعضها البعض، وهو ميزة تنافسية لا تتواجد داخل الشركات المصرية العقارية بأكملها، وتتمثل الميزة الأخيرة فى تسليم الوحدات السكنية بتشطيب أوبدون تشطيب وهي ميزة اختيارية متاحة على حسب رغبة العميل.

 وتابع قائلًا: اختارت شركة آي هوم منطقة التجمع، حيث تتجه الاستثمارات العقارية إليها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، فهناك 43% من حجم الاستثمارات فى الشركات العقارية يتجه نحو التجمع الخامس، لأنها من أكبر المناطق التى يتجه إليها الاستثمار فسعر المتر بها مقارنة بمناطق اخرى مناسب لكافة المستويات، بالإضافة إلى قربها من العاصمة الإدارية الجديدة كما أن الدولة تتجه فى الفترة الأخيرة إلى الاستثمار فى شرق القاهرة عن أى مكان آخر.

 أما عن التسهيلات التي تقدمها الشركة لعملائها، قال رئيس الشركة: تختلف التسهيلات من منطقة لأخرى، فهناك مناطق مثل بيت الوطن، المقدم فيها بيكون 15% وهو رقم قليل جدا جدا بالنسبة للعقارات، وهناك أماكن اخرى مثل الأندلس او القرنفل تتراوح المقدم بها بنسبة 25% إلى 35% ويمثل مشروع بيت الوطن استثمار قوى جدا، حيث يقوم العميل بالحجز داخل الوحدات السكنية بالمشروع، ودفع مقدم، والاستلام خلال 3 سنوات فى 2020، أقل مقدم للشركة هو 15% وأطول مدة سداد هى 72 شهر.

وعن المسؤولية المجتمعية للشركة، قال "مرزوق": هناك شراكة مع القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، متركزة أكثر في مناطق الصعيد، حيث تتبنى الشركة مشروعات شراكة مع القطاع الحكومي وتقوم ببنائها، وتعتمد مبادرة المسؤولية المجتمعية لشركة أي هوم على بناء وحدات سكنية فقط ولكننا بعيد عن الوحدات الخدمية كالمدارس أو المستشفيات، فكل المزايا التى تتمتع بها مشروعات أي هوم لن يمكن توفيرها لفئة محدودى الدخل، لأن هذه المزايا يتزيد من سعر المتر، وهو مالا يتناسب مع فئة محدودى الدخل.

واستطرد: يعتمد قرار تحرير سعر الصرف على سياسة العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على الدولار زادت الأسعار وارتفعت أسعار وحدات البناء، ومن الطبيعي أن يربك ارتفاع سعر الدولار ارتفاع سعر الدولار القطاع العقارى، وهو ما أثر سلبًا على  سعر الوحدات السكنية، حيث رفع أسعار وحدات البناء والتشييد بنسبة 40% وهو رقم ضخم جدا، وظهرت هذه الزيادة بشكل مفاجىء وليس على مراحل.

وتوقع مرزوق، زيادة سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، لأن المستثمرين يتعاملون مع العملة الأميركية كسلعة من الممكن شراء بها سلعة أخرى، ونتوقع زيادته حتى يصل إلى 19 و20 جنيهًا مع قدوم شهر رمضان، وزيادة الطلب على السلع، وزيادة حجم الاستيراد وهو ما يعطي الفرصة لزيادة الطلب على الدولار، ويؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المنتج العقاري.