محمد جنيدي يشيد بالموافقة على قانون الإفلاس

كشف محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أنّ الموافقة على قانون الإفلاس، خطوة إيجابية على طريق تحسين مناخ الاستثمار في مصر ولكنها بطيئة ومتأخرة. وأضاف أن قانون الإفلاس جزء من منظومة متكاملة يجب العمل بجد والإسراع في الانتهاء منها كي يظهر تأثيره على الاستثمار؛ حيث إنه لابد من تكامل المنظومة التشريعية بإصدار قانون العمل مع المنظومة القضائية والاستثمارية والمصرفية، حتى يمكننا القول بأن هناك بيئة استثمارية ناجحة في مصر قائلا "قانون الإفلاس أو الاستثمار لوحدهم مش هيعملوا حاجة".

وأوضح جنيدي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن العلاقة بين مجتمع الأعمال وأجهزة الدولة إذعانية تفرضها أجهزة الدولة عن حق أو باطل وتؤثر سلبًا على الاستثمار، مشيرًا إلى أن كثيرًا من البنوك تحصل على شيكات ضمان على بياض من المستثمرين وهو ما ننتظر أن يعالجه قانون الإفلاس الجديد ضمن المنظومة المتكاملة للاستثمار.

 وأكد أن هناك قوانين أخرى يجب على الحكومة إصدارها في أقرب وقت حتى تكتمل منظومة البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار وهي قوانين العمل والمنافسة الاحتكارية وحماية المستهلك والنقابات العمالية المستقلة، مشيرا إلى أنه هذه القوانين ستكون بجانب قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية التي انتهت الحكومة منها وتمت الموافقة عليها.

وفيما يلي أبرز بنود قانون الإفلاس:

- استهدف مشروع القانون تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى أو خروجها منه.

 يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس.

 استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.

- يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات لتجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

 - تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة.

 أنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالإفلاس في المحاكم الاقتصادية وسميت بـ"إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس".
 
- يساعد القانون الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة، التي يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعدة في كل محكمة اقتصادية.

و يحافظ المشروع على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل في حالة ملاحقة المدين قانونيا.

- الحد من آثار الحكم بإشهار الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر في شأن مدى جدوى تشغيل متجر المفلس بالسوق بما يحقق فائدة للاقتصاد القومي ولأطراف التفليسة تماشيا مع النهج الدولي.

- يسهل العقبات التي تقابل جماعة الدائنين في سبيل الحصول على حقوقهم خاصة وإذا كانت ممتلكات المفلس عقارات وذلك في ظل انتشار ظاهرة عدم تسجيل وشهر العقارات المنتشرة في مصر.

و- جاء مشروع القانون استكمالا لما بدأه قانون الاستثمار الجديد، وذلك لتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين ويضمن وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الأمر الذى يصعب سداد ديون تلك الشركات.

 - ونظم مشروع القانون إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. و- استحدث مشروع القانون بابا لآليات التصفية للمفلسين بغرض توحيد إجراءات البيع وتنظيم بيع العقارات غير المسجلة.