حمزة يقدم تطمينات للمواطنين حول عدم التعرض لظلم الفواتير

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أيمن حمزة، عن آخر المستجدات المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء في مصر، موضحا آليات التغلب على مشكلة الفواتير العشوائية.قدَّم الدكتور أيمن ي حديث إلى "مصر اليوم"، تطمينات للمواطنين، حول عدم تعرضهم لأي تقديرات جزافية، كاشفا عن قدرة مصر على تلبية الاحتياج المحلي من الكهرباء.

وأكد المتحدث ردًّا على سؤال عن الزيادات في أسعار الكهرباء، أنه قد تم بالفعل اتخاذ قرار لزيادة وتحريك التعريفة الجديدة للكهرباء وفقا لاستهلاك المواطنين، وستصل الزيادة إلى 14% عن العام السابق، موضحا أنه بدءًا من فاتورة يوليو/ تموز، سيتم احتساب الاستهلاك وفقا للزيادة الجديدة.

وتابع، "اتخذنا كافة الاحتياطات التي تضمن عدم تعرض المواطنين للظلم، بالتزامن مع الخطة القومية للتحول إلى العدادات الذكية مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة، وبالتالي سيكون من المتاح للمواطنين التعرف على قيمة الاستهلاك وصحة العدادات، فلا يكون هناك أي تفاجئ بقيمة الفاتورة".

أقرأ أيضًا:

"الكهرباء" تكشف عن عدد مستخدمى نظام الممارسة

وأجاب على سؤال بشأن آخر ما وصلت إليه الوزارة في مسألة استبدال العدادات القديمة، نجحنا في المرحلة التجريبية في المحافظات في تركيب 250 ألف عداد ذكي ولم نحصل في المقابل على أي شكاوى من المواطنين خلال مشروع التزكيب التجريبي"، مضيفًا أنه بعد ذلك تمكنا من تركيب ٢ مليون عداد مسبق الدفع، ليكون إجمالي العدادات التي تم استبدالها ٧ مليون عداد، وسنواصل مجهودات الاستعانة بالعدادات الذكية كضمان حاسم لحل الشكوى المزمنة الخاصة بالفواتير العشوائية".

وتحدَّث عن آخر مجهودات الحكومة لتطوير الشبكات، قائلًا "إن المساعي في هذا الشأن لا تتوقف، وأن هناك خطط معتمدة بالفعل لتطوير شبكة نقل الكهرباء بتكلفة ستصل إلى 57 مليار جنيه، وأنه تم بالفعل تنفيذ توسعات وأعمال تطوير بشبكات النقل وصلت إلى 47 مليار جنيه، حيث نستهدف تركيب 8869 محولا جديدا، وتدشين 3311 كشكًا جديدًا وتركيب 165137 عامود جهد متوسط ومنخفض".

واستطرد، "تمكنا من إنجاز خطة تطوير شبكات التوزيع بنسبة بلغت حوالى 70% حتى الآن، حيث انطلقت المرحلة الأولى من خطة التطوير في غضون العام 2016 بتكلفة وصلت إلى 7 مليارات و 800 مليون جنيه، فيما تم تقدير ورصد 16 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من تطوير شبكة التوزيع، بعدما تمكننا من إضافة 189 ألف محول وكشك وأعمدة و كابلات جهد منخفض لتطوير شبكة التوزيع".

وأجاب في سؤاله عما يتردد حول إعفاء دور العبادة من قيمة الفاتورة، بالنفي، موضحا "نعتمد في تسديد فواتير المساجد والكنائس على التبرعات والصدقات ولكنه يتم اتباع كافة الاجراءات بشفافية تامة لضمان تسديد مستحقات الدولة، والوضع يسير كما هو عليه ولا أي نية أو مقترح لاعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء".

وأوضح بشأن ما إذا كانت البلاد قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية أن مصر لديها القدرة الكاملة على ذلك، وأن هناك مشروعات واعدة في مجال الطاقة المتجددة ستحقق انتاج كهربائي يغطي الاحتياج المحلي، وكشف بعدها عن وجود تمويل من شبكات نقل الكهرباء إلى محافظات الدلتا والصعيد، بخلاف اتفاقيات جادة للربط الكهربائي مع قبرص ستمثل نقلة تاريخية للربط مع أوروبا وسد الاحتياج الداخلي.

وأوضح بسؤاله عن ما يثار حول بيع محطات سيمنز الألمانية، "لحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء قد شكلت لجنة لدراسة وتقييم مختلف العروض لاختيار أفضلها حيث وصلت قيمة تكلفة 3 محطات إلى حوالي 6 مليار يورو، ولكن لم نحسم أي عرض مقدم إلينا حتى الآن".

وقد يهمك أيضًا:

"الكهرباء المصرية" تنفي وجود انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية

تفعيل خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال الهاتف المحمول