تمراز يطالب بإنشاء تجمعات لتوفير السلع في المحافظات

تحدث العمدة والخبير الزراعي رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، عن موجات ارتفاع الأسعار التي ضرب أسواق الخضروات والفاكهة أخيرًا، ليتطرق إلى زيادة أسعار المبيدات الزراعية والسماد، وتأثيرات رفع الدعم عن المحروقات .

وطالب تمراز خلال مقابلة مع " مصر اليوم" بأن يكون هناك تجمعات كبرى في كل محافظة أو مركز أو وحدة محلية، تابعة لوزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة التموين، لتوفير السلع الزراعية كافة للحد من ارتفاع الأسعار، عن طريق معرض أو سوق خاص بالوزارة، لمنع وجود أي وسطاء والذي يستغلون الأجواء ويقومون برفع الأسعار، موضحًا أن مقاطعة شراء الخضر والفاكهة ليست الحل الأمثل لمواجهة المشكلة , وبشأن زيادة سعر توريد القمح للحكومة، قال وكيل لجنة الزراعة، إن السعر الذي يورد بها الفلاح للحكومة لا يكفي هامش الربح وأن وزارة الزراعة قدرت تكلفة زراعة الفدان الواحد بـ 9 آلاف جنيه، ووفقًا للسعر الذي حددته الحكومة أخيرًا لشراء أردب القمح وهو 600 جنيه، لا يكفي الفلاح وأنه ليس عادل، موكدًا أنه خلال دور الانعقاد المقبل سنطالب الحكومة بضرورة رفع أسعار توريد القمح بما لا يقل عن 700 جنيه للأردب، بعد حساب سعر التكلفة الإنتاجية للفدان الواحد.

وأوضح  تمراز بشأن تجريم التعدي على الرقعة الزراعية في المحافظات، أنه "قبل تجريم التعدي على الأراضي، يجب اعتماد قانون الأحوزة العمرانية الجديد، والذي يراعي الزيادة السكانية والتوسع الرأسي , بخاصة للقرى، حتى لا تزيد أزمة التعدي على الأراضي الزراعية في المستقبل , وبخاصة في القرى والمناطق الزراعية، وإن لم نرعي ذلك سنفقد الكثير من الأراضي الزراعية , وطالب أن يكون هناك تصالح في مخالفات البناء على الأراضي .

و تابع وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب بشأن قطاع صيد الأسماك، ، "هناك بعض الصيادين يقومون بالصيد عن طريق الكهرباء أو رمي السم في المياه وهذا جريمة كبرى لا يمكن أن نسمح بها، مطالبًا بالاستعانة ببعض الطرق المبتكرة الجديدة، والتي تستخدم التكنولوجيا مثل باقي الدول الكبرى التي تسعى للحفاظ على الثروة السمكية بها، وأنهم يستخدمون برنامج حاسوبي يساعد الصيادين على اختيار الأماكن التي تتوافر فيها الأسماك بكميات كبيرة"، مشددًا على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الصيد.

وتابع أن الحكومة تسعى إلى الاهتمام بالصيادين ودعمهم في أداء عملهم عن طريق تذليل العقبات الموجودة أمامهم كافة ومن ضمنها أزمة ارتفاع أسعار إيجار المزارع السمكية، والتي زادت بنسبة 700%، ووصلت إلى ما يقرب من 7000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه.