الملا يؤكّد أن تطوير قطاع البترول في مصر ساهم في زيادة النمو الاقتصادي

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر حققت على مدار السنوات الست الماضية، استقرار اقتصادي نتيجة لتنفيذها برنامج إصلاح شهدت به جميع مؤسسات التقييم والتمويل الدولية، مضيفا أن الحكومة تعمل حاليا على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالارتقاء بقطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما وجه بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأضاف الملا في لقائه اليوم بأعضاء غرفة التجارة الأميركية برئاسة الدكتور شريف كامل، وحضره عدد من المستثمرين والمعنيين في مصر وكندا وقبرص واليونان، عبر تقنية الفيديو، أن مصر تمتلك إمكانيات جيولوجية كبيرة ولديها مناخ جاذب للاستثمار وتتوافر بها مجموعة واسعة من المعادن وفرص استكشاف عديدة، وأن هناك العديد من المزايا التنافسية التي تتراوح من عوامل الإنتاج إلى الوصول إلى العمالة الماهرة، بالإضافة إلى الوصول إلى البنية التحتية للمواصلات ومجموعات الشحن العالمية.

وكشف الوزير عن إطلاق مصر برنامج تحديث طموح، باتباع نهج تجريبي، نجح في جذب انتباه مؤسسات التنمية الكبرى، مثل البنك الدولي، ويتم تنفيذه بالاشتراك مع شركة استشارية دولية.كما لفت إلى أنه في بداية عام 2020، تم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر.

ونوه الوزير إلى أن اللائحة توفر الشفافية والمرونة وتحسن الحقوق القانونية، وتضمن شروطا وأحكاما تشجع الاستثمار وتعالج العديد من القضايا الاقتصادية والتنظيمية التي أثارها المستثمرون فيما سبق.وأضاف أنه على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع في عام 2020نتيجة لجائحة كورونا ، فإن عدد الشركات العالمية التي تتقدم للعطاءات في مصر فاقت أي توقعات، وفازت 11 شركة تعدين وطنية ودولية بحقوق استكشاف 82 منطقة امتياز للذهب في مصر، على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية.

وقال الملا إن قطاع البترول والغاز أصبح واحدا من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر نتيجة لإجراءات التطوير والإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على هذا القطاع خلال السنوات الست الماضية، والتي تعتمد على عدة برامج رئيسية تشمل: جذب الاستثمارات، والإصلاح الهيكلي، وتحقيق التنمية البشرية، وتحسين أداء أنشطة التكرير، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البتـرول والغاز من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، مما سيسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

وأردف أن هذه الإجراءات ساهمت في جذب العديد من كبريات الشركات العالمية لضخ استثماراتها في مصر، مؤكدا أن مصر ستمضي قدماً في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وأن المردود الإيجابي لهذا المشروع يتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز ساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة فى تحسين نظم الإدارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.وأوضح أن ذلك يتحقق عبر 7 برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية إضافة إلى التحول الرقمى، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.

ولفت الملا إلى أن قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية ومن أهمها تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه وأعلى مساهمة فى الناتج المحلي بنسبة ٢٧% وتحقيق نمو إيجابي فى قطاع الغاز بنسبة 25%، وتوقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير.

قد يهمك أيضا : 

الحكومة المصرية تؤكد مشروعات الاستصلاح الزراعي تضيف 3 ملايين فدان جديدة

 الحكومة المصرية تكشف مدن مشروع سكن كل المصريين