واشنطن تتجه لفرض حصص استيراد وأوروبا ترفض

تسعى أوروبا إلى الحصول على إعفاءات دائمة من الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها من الصلب والألمنيوم، من دون الإذعان للضغوط الأميركية التي تطالبها بتقديم تنازلات في المقابل، وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، إن كل البلاد التي مُنحت إعفاء من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم ستواجه تخصيص حصة استيراد وقيودا أخرى.

وأضاف نافارو، في اجتماع مع مديري صناعة الصلب في المعهد الأميركي للحديد والصلب وجمعية مصنعي الصلب، قبل توجهه كعضو بوفد التفاوض الأميركي إلى بكين، أن "المبدأ التوجيهي لهذه الإدارة من الرئيس ترامب إلى فريقه، هو أن أي دولة أو كيان مثل الاتحاد الأوروبي، عفي من التعريفات بصورة مؤقتة، ستخصص له حصص وقيود أخرى"، وفقًا لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات "ضرورية للدفاع عن صناعات الألومنيوم والصلب من الواردات دفاعًا عن الأمن القومي".
كان ترامب قرر تمديد الإعفاء الضريبي المؤقت للاتحاد الأوروبي حتى بداية يونيو /حزيران المقبل.

وأشاد الحضور بتصريحات نافارو لدعمهم خطوات ترامب لتقييد الواردات بموجب قانون تجاري محدود الاستخدام يُعرف بالمادة 232, لكن من غير المرجح أن تكون قضية الحصص والقيود الأخرى موضع ترحيب من جانب كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت مرارًا أنها تتوقع إعفاءً كاملًا من هذه التعريفات.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إن "الاتحاد الأوروبي لن يقبل تهديدات في محادثاته مع الولايات المتحدة لضمان الحصول على إعفاء دائم من التعريفات الجمركية".

وأوضح يونكر في تصريح نقلته قناة "يورو نيوز" الإخبارية أن الاتحاد الأوروبي يريد التأكيد على إعفاءات دائمة وغير مشروطة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأميركية لا يمكن تبريرها على أساس الأمن القومي, وتابع: "سنواصل مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة ولكن نرفض التفاوض تحت تهديد".

وقالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إنه مِن المتوقّع أن يبقى النمو في الاتحاد الأوروبي نشطا خلال العام الحالي، على الرغم من أن التوترات التجارية العالمية مع الولايات المتحدة ما زالت تمثل "خطورة سلبية واضحة".

ويتوقع بأن يتراجع النمو الاقتصادي بنسبة طفيفة ليصل إلى 2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، عقب أن سجلت أعلى معدل لها منذ عشر أعوام بلغ 2.4 في المائة عام 2017.

كان المسؤولون يحذرون من أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قبل الإضرابات المقبلة.

وحذّر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي، من أن "الخطورة الأكبر في هذا التوقع المتفائل هي الحمائية، التي لا يجب أن تصبح الأمر المعتاد".
وكتبت المفوضية أن "تصاعد الحمائية التجارية يمثل خطرًا سلبيًا واضحًا للتوقعات الاقتصادية العالمية".

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع واشنطن للحصول على إعفاء دائم من الرسوم، لكن تأثير الرسوم على الدول المصدرة الأخرى مثل الصين، يمكن أن يضر باقتصاد أوروبا، وذلك حسب ما قالته المفوضية.

وقالت المفوضية إن معدل التوظيف في منطقة اليورو في أعلى مستوياته منذ تبني العملة الأوروبية الموحدة، بينما لأول مرة منذ تطبيق قواعد الموازنة الموحدة، مِن المتوقّع أن تسجّل جميع دول منطقة اليورو نسبة عجز في الموازنة أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أن من المخاطر الأخرى التي تحيط باقتصاد منطقة اليورو التوترات الجيوسياسية العالمية بالإضافة إلى الغموض المحيط بنتائج المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.​