يمنى الحماقي توضح كيفية تطبيق الضريبة التصاعدية

أوضحت رئيس قسم الاقتصاد في كيلة التجارة في جامعة عين شمس، الدكتورة يمنى الحماقي، أن تطبيق الضريبة التصاعدية سيتم تطبيقه على المستثمرين ورجال الأعمال أصحاب الشركات، موضحة أن هذه الضرائب معمول بها في العديد من دول العالم، وقالت إن نسبة الضريبة التصاعدية ترتفع بنسبة دخل المستثمر أو التاجر، فعلى سبيل المثال أنه لو ثبت كسب مبلغ 100 ألف جنيه سنويًا سيتم تطبيق ضريبة 20 في المائة، فيما يكون حجم الضريبة على من يحصل 500 ألف جنيه سنويا تصل لـ25في المائة وهكذا.

وأكدت الحماقي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن تطبيق الضريبة التصاعدية مطلب شعبي في مصر، خاصة بعد ثورتين جاءتا للمطالبة بتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لافتةً إلى أنه حتى تتحقق العدالة في توزيع الدخل يجب تطبيق الضريبة التصاعدية في أسرع وقت، فمثلا ما إذا طبقت الحكومة الضريبة التصاعدية على الأكثر دخلًا يجب إعطاء المأخوذ منهم إلى الفقراء حتى تكون هناك عدالة في التوزيع، فمثلًا وضعت الحكومة ضريبة 35في المائة على أصحاب دخل مليار جنيه سنويًا فهناك ستضع ضريبة تصاعدية لما أعلى من مليار قد تصل إلى 40 في المائة.

وأضافت أنه ما إذا تم العمل بالضريبة التصاعدية فستساعد مصلحة الضرائب الحكومة في وضع طبقات أو شرائح لمن سيطبق عليه الضريبة التصاعدية، وذلك من خلال بيانات الشركات والمقسمة في الأساس إلى عدد من الشرائح تبدأ بشركات ربحها السنوي 500 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، إلا أن هناك فئات أقل وفئات أعلى تملك المصلحة البيانات الكاملة عنها، موضحة أنه ما إذا تم تطبيق الضريبة التصاعدية فليس من المفضل وضع شرائح كثر حتى لا تكون عملية التنفيذ صعبة.

وتابعت الحماقي، أنه وعلى الرغم من كون تطبيق الضريبة التصاعدية مطلب شعبي، إلا أن مجتمع الضرائب في مصر محدود وعدد المستثمرين والشركات ليس كباقي الدول، مضيفة: "مهما أخذ منهم سيكون تأثيرهم على الأموال العامة، والسؤال الجوهري هل تطبيق تلك الضريبة يحقق عدالة في توزيع الدخل؟"، موضحة أن الذي سيحقق أكثر عدالة في توزيع الدخل هو تعليم الفقراء للعمل بدلًا من الاستهلاك، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاجه والذي سيعود بالفائدة على المجتمع المصري.

وطالبت الحماقي بضرورة دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة حماية الأسعار من حمى الارتفاع المتزايد الذي يشهده الشارع المصري في الوقت الحالي، موضحة أنه إذا تم تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات والمصانع سترفع أسعارها على المنتجات والسلع التي ينتجونها حتى يعملوا على تقليل قيمة الضريبة المطبقة عليهم، ما يعني أن المواطن هو من سيتحمل زيادة السعر، إلا أن ذلك يتوقع حسب مرونة السلعة في السوق، فمثلًا إذا كان الطلب على السلعة مرنًا لا يستطيع صاحب الشركة أو المصنع رفع السعر، أما إذا كانت السلعة غير مرنة فسيستطيع المستثمر زيادة الأسعار كما يشاء.