مرزوق يعلن "آي هوم" سيبني وحدات في الصعيد

قامت شركة "آي هوم" للتطوير العقاري في بداية إنشائها في مارس/آذار الماضي، بوضع سياسات عديدة ضمن استراتيجيتها. وقد جاء استهداف المصريين العاملين في الخارج على رأس هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى توافر عدد من المزايا التنافسية تميزها دون غيرها من الشركات العقارية، عبر تقديمها تسهيلات مغرية لعملائها تدفعهم على القدرة الشرائية داخل مشروعات "آي هوم"، بالإضافة إلى  تقديم رؤية مختلفة من خلال اعتمادها على تقديم "سمارت تكنولوجي" داخل وحداتها السكنية.

 رئيس مجلس إدارة "آي هوم" للتطوير العقاري أيمن مرزوق، قال إنه "في ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي أربكت سوق الاستثمار العقاري فى مصر، اتجهت الشركة نحو استهداف استثمارات أجنبية وليست محلية فقط". وعن قرار تحرير سعر الصرف، أعلن أيمن مرزوق لـ"مصر اليوم"، انه من أكبر التحديات التي واجهت "آي هوم"، وقد تغلبت الشركة على هذا التحدي من خلال التركيز على الشريحة المتواجدة خارج مصر". واضاف: "أما التحدي الثاني فقد تمثل في عدم توافر الدولارات الكافية للاستثمار داخل السوق العقاري"، ويعتبر التحدي الثاني من أكثر العوائق التى واجهت الشركة أثناء استيرادها للتكنولوجيا الحديثة من الخارج، وكانت المنافسة مع الشركات العقارية داخل سوق العقارات في التجمع الخامس هو التحدي الثالث الذي واجهته الشركة، خاصة في ظل وجود 15 شركة عقارية ظهرت مؤخرًا في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، فمنطقة التجمع تمثل سوقًا عقارية تنافسية وقوي جدًا".

وأضاف مرزوق: "عند وضع الاستراتيجية التى حددتها الشركة لتتبعها فى خريطة عملها، كان الهدف الأساسي توافر عدد من المزايا التنافسية، الميزة الأولى تتمثل فى الinteractive home بمعنى تقديم "خدمات نت" مجانية داخل المشروعات السكنية وهو مايعرف بـfree  internet home   مدى الحياة، وسنعمل مع شركات الانترنت، بالاضافة إلى توفير كراجات بالسينسور "حساسات" وليس بـ"الريموت كنترول"، وتقديم اشكال مختلفة من الإضاءات، وتتمثل الميزة الثانية في المنطقة الترفيهية والتي تنقسم إلى ثلاث مناطق، منطقة الاطفال ومنطقة الشباب والتي تعتمد بها عن طريق الانترنت الى خلق مجتمع "اي هوم"، من خلال الربط ما بين مجتمع اراضٍ متجاورة، وهو ما يتيح الفرصة للربط مابينهم عن طريق الانترنت، بحيث انه يتم الربط مابين المنطقة الترفيهية مابين الوحدات السكنية حتى وان كانت متباعدة عن بعضها البعض، وهي ميزة تنافسية لا تتواجد داخل الشركات المصرية العقارية بأكملها، وتتمثل الميزة الأخيرة في تسليم الوحدات السكنية بتشطيب أوبدون تشطيب، وهي ميزة اختيارية متاحة على حسب رغبة العميل.

 وتابع مرزوق قائلًا: "اختارت شركة آي هوم منطقة التجمع، حيث تتجه الاستثمارات العقارية إليها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، فهناك 43% من حجم الاستثمارات فى الشركات العقارية يتجه نحو التجمع الخامس، لأنها من أكبر المناطق التى يتجه إليها الاستثمار، فسعر المتر بها مقارنة بمناطق اخرى مناسب لكافة المستويات، بالإضافة إلى قربها من العاصمة الإدارية الجديدة. كما أن الدولة تتجه في الفترة الأخيرة إلى الاستثمار في شرق القاهرة عن أي مكان آخر".

 اما عن التسهيلات التي تقدمها الشركة لعملائها، فقال رئيس الشركة: تختلف التسهيلات من منطقة الى أخرى، فهناك مناطق مثل بيت الوطن، المقدم فيها بيكون 15% وهو رقم قليل جدا جدا بالنسبة للعقارات، وهناك أماكن اخرى مثل الأندلس او القرنفل تتراوح المقدم بها بنسبة 25% إلى 35% ويمثل مشروع بيت الوطن استثمار قوي جدا، حيث يقوم العميل بالحجز داخل الوحدات السكنية بالمشروع، ودفع مقدم، والاستلام خلال 3 سنوات فى 2020، أقل مقدم للشركة هو 15% وأطول مدة سداد هي 72 شهر".

وعن المسؤولية المجتمعية للشركة، قال مرزوق: "هناك شراكة مع القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، متركزة أكثر في مناطق الصعيد، حيث تتبنى الشركة مشروعات شراكة مع القطاع الحكومي وتقوم ببنائها، وتعتمد مبادرة المسؤولية المجتمعية لشركة "آي هوم" على بناء وحدات سكنية فقط، ولكننا بعيد عن الوحدات الخدمية كالمدارس أو المستشفيات، فكل المزايا التى تتمتع بها مشروعات الشركة لن يمكن توفيرها لفئة محدودي الدخل، لأن هذه المزايا يتزيد من سعر المتر، وهو مالا يتناسب مع فئة محدودي الدخل".

واستطرد قائلاً: "يعتمد قرار تحرير سعر الصرف على سياسة العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على الدولار زادت الأسعار وارتفعت أسعار وحدات البناء، ومن الطبيعي أن يربك ارتفاع سعر الدولار القطاع العقاري، وهو ما أثر سلبًا على  سعر الوحدات السكنية، حيث رفع أسعار وحدات البناء والتشييد بنسبة 40% وهو رقم ضخم جدا، وظهرت هذه الزيادة بشكل مفاجىء وليس على مراحل." وتوقع مرزوق زيادة سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، لأن المستثمرين يتعاملون مع العملة الأميركية كسلعة من الممكن شراء بها سلعة أخرى، ونتوقع زيادته حتى يصل إلى 19 و20 جنيها مع قدوم شهر رمضان، وزيادة الطلب على السلع، وزيادة حجم الاستيراد وهو مايعطى الفرصة لزيادة الطلب على الدولار، ويؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المنتج العقاري.