محمود يؤكّد أهمية مواجهة مخاطر العملات الأجنبية

 أكّد رئيس مجلس الإدرة والعضو المنتدب لمجموعة "إم إم" للصناعة والتجارة العالمية، خالد محمود، الشركة بدأت أعمالها التجارية منذ أكثر من 100عام، مضيفًا أن القيمة الرئيسية للشركة تتمثل في الوصول إلى المستهلك المصري من خلال أكثر من 40 ألف نقطة بيع لتغطي أكثر من 90% من أنحاء مصر، بينما تعمل الشركة خلال المرحلة الحالية في مجال الهواتف والالكترونيات.

وكشف محمود في حوار صحافي مع "مصر اليوم"، أنه تم بدء الاكتتاب في أسهم البورصة بسعر 6.06 جنيه للسهم الواحد، ويبلغ الحد الأدنى لطلبات الشراء في الطرح العام 100 سهم بحد أقصى900 ألف سهم، موضحًا أن الشركة قامت بعمل صندوق لضمان استقرار سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول، ويمكن اعتبار الهواتف الذكية عنصرًا من بين سلع الرفاهية حيث تتحول الحياة كلها باتجاه هذا الهاتف الصغير في أيدي الجميع، ومع ذلك فإن أكثر من 80% من الهواتف المستخدمة من قبل المصريين هي الهواتف المحمولة التقليدية القديمة وهو ما يتعارض مع المتوسط العالمي الذي يتخطى 60% وأكثر من ذلك بالنظر إلى نسبة الشباب بين سكان مصر، بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق بالتليفزيونات وأجهزة تكييف الهواء فإنه يتم إضافة ما لا يقل عن 1.4 مليون أسرة إلى النظام وشبكات الكهرباء سنويًا، بينما يشهد السوق المصري حاليًا موجة من التحول من المراوح التقليدية إلى أجهزة التكييف للأسر القائمة بالفعل ومن أجهزة التليفزيون التقليدية إلى شاشات الكريستال.

وتطرّق للحديث عن قرار التعويم، فأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تسهم في تعزيز الطلب على الهواتف الذكية، والأكثر من ذلك هو حجم التحول من الهواتف التقليدية للهواتف الذكية، حيث يوجد في مصر 94 مليون مستخدم للهاتف المحمول ومع عمر افتراضي مدته ثلاث سنوات لتشغيل الهاتف، ما يعني أن هذا سيولد طلبًا يتجاوز 30 مليون هاتف سنويًا، بالإضافة إلى التركيبة السكانية للمصريين التي يسيطر عليها شريحة كبيرة من الشباب، وهو ما يضمن نموًا طبيعيًا لانتشار الهواتف المحمولة.

وتوقعّ محمود أنه مع إدخال الجيل الرابع في 2017 أن يؤثر ذلك على الطلب بالإيجاب، حيث يمثل 3% من الهواتف الحالية في مصر متوافقة مع خدمات الجيل الرابع، ويمثل دخول التمويل الاستهلاكي عنصرًا رئيسيًا للنمو، وأعطت شركة إم تي إم مؤشرات واضحة على انها تجري محادثات متقدمة جادة للدخول في هذا النشاط، الأمر الذي سيفتح الأبواب أمام نمو كبير في الطلب.

وتابع رئيس مجلس الإدرة والعضو المنتدب لمجموعة "إم إم"، عما يتعلق بمخاطر العملة، أنه: تمكنت الشركة من بناء خطة كبيرة على مدى سنوات في مواجهة مخاطر العملات الأجنبية لديها، حيث أن لديها رصيد نقدي بالعملات الأجنبية التي تحتفظ بها حتى يستقر وضع العملة" مضيفًا :"يخلق هذا تحوطًا طبيعيًا عند التعرض لمخاطر العملة حيث يكون النشاط في كل سيناريوهات ارتفاع قيمة العملة أو انخفاضها في الجانب الآمن، وخاصة مع دولة تحول الاتصالات للعملة المحلية، بالإضافة إلى ذلك أنه يتم استيراد 80% من انتاج جميع السلع الاستهلاكية فهذا يعني بطبيعة الحال أن مخاطر العملات الأجنبية تمس قطاع المستهلك كما هو متوقع، ونتيجة لذلك تمكنت الشركة من تخقيق 80 مليون جنيه بفضل مكاسب العملات الأجنبية، في عام 2016 من خلال أرصدة العملات الأجنبية الايجابية ومع ذلك فقد تم استبعاده تمامًا من أي تقييم لأداء الشركة".

وأعلن رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تستعد للإدراج في البورصة خلال ما يقرب من عامين لتلبية جميع معاير حوكمة الشركات، كما عينت ثلاثة أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة من ذوي الكفاءات العالية ، وهم يحظون باحترام كبير في المجتمع بالاضافة إلى حقيقة أن مساركة الأسرة في الأعمال التجارية ليست كبيرة وأن الإدارة الوسطى هي التي تدير العمل منذ التاسيس قبل 25 عامًا.

وتعليقًا على بيع أسهم الشركة في البورصة المصرية، قال: "تملكت الجيل الرابع من الشركة الرغبة في أن تصبح الشركة أكثر قوة في مجال نقل الأعمال لهيكل مستدام، ويضمن إدراجها في البورصة، وتنوع هيكل المساهمين الدوليين بالنظر إلى القيمة الصافية والسيولة التي تختزنها الشركة من الواضح أن التحول في السيولة النقدية ليست الهدف النهائي لبيع الأسهم في البورصة".

أما عن سياسة توزيع الأرباح، قال محمود :"التزمت الشركة باستمرار توزيع 50% من العائد المستحق للمساهمين، وذلك وفقًا لتقديرنا بما يقارب الـ12% من سعر الطرح العام الأول، بينما لا تزال تنمو الأرصدة النقدية من الأعمال الخيرية في موازنة الشركة، ويمثل 5% من حجم الشركة هو الاكتتاب الخاص و15% للشريحة العامة ما يعني أن المستثمرين الأفراد على المدى القصير لن يكون لديهم حافز على الإطلاق لتوفير العرض الفوري لبيع الأسهم أو الضغط على سعر السهم".