هالة السعيد تعلن عن ارتفاع معدل النمو

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أن الظروف التي تمر بها البلاد تجعل الشعب المصري أكثر قوة وصلابة، لافتة إلى أنه الأكثر أهمية من رقم ونسبة معدل النمو، هو تحديد هل هذا المعدل يأتي من الاستثمار أم من الاستهلاك.

وأضافت السعيد، في تصريحات نشرتها صحيفة المصري اليوم، أن معدل النمو هذا العام جاء من زيادة في معدلات الاستثمار؛ فقد حققت كل القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة، ومن القطاعات التي كانت لها مساهمة كبيرة في معدل النمو قطاع الاستخراجات، حيث اكتشاف حقل ظهر، وقطاع التشييد والبناء، نتيجة المشروعات القومية والقطاع العقاري، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة.

وتابعت السعيد أنه من الأهمية أن تكون كل القطاعات الاقتصادية مدفوعة بالاستثمارات، مما يعمل على توفير فرص عمل. وأوضحت أن المؤشرات الاقتصادية دلت على انخفاض معدل البطالة هذا العام، وأن ما يهم هو الاتجاه الصعودي في معدلات النمو، فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقالت السعيد: إن هدفنا الأساسي هو أن تعمل الاستثمارات التي توجهها الدولة على توفير فرص عمل لائقة للمواطن في كل القطاعات وبتوزيع جغرافي مختلف لاستهداف الفئات والأماكن الأقل حظًا، وقد تم بالفعل توفير 779 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول (2017/2018) بقطاعات الزراعة (51%)، وتجارة الجملة والتجزئة (19%)، والنقل والتخزين (11%)، والصناعة (11%). وأشارت السعيد إلى أننا في مرحلة تنمية اقتصادية مستمرة وموقف الإصلاح يتحسن مع الوقت، ولأول مرة بالنسبة لهيكل الاقتصاد المصري يصبح لدينا فائض بسبب تقليل الواردات وزيادة الصادرات، بعد أن كنا متحيزين ضد الصناعة المصرية ونقوم بدعم الواردات، إلا أننا اليوم نستورد من الخارج بالسعر الحقيقي، مما يعطى فرصة للمنتج والتاجر المصري.

ولفتت السعيد إلى أن السبب في ارتفاع معدلات النمو لتقارب 7% قبل 25 يناير/كانون الثاني، يرجع إلى عدم وجود حزم حماية اجتماعية مباشرة، ولكن اليوم بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف الذي انعكس على ارتفاع الأسعار، قائلة: إن أي إصلاح لابد أن يكون له تكلفة تتأثر بها جميع فئات المجتمع إلا أن ذلك انعكس على تقليل حجم الواردات، وزيادة في مجالي الصناعة والزراعة، وبالتالي تم توجيه الدعم والوفر الناتج عن ترشيد دعم الطاقة إلى حزم حماية اجتماعية للمواطن، مثل برنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات، وزيادة دعم التموين. 

وعن سعر الدولار، أشارت السعيد إلى أن السوق عرض وطلب، وأنه نتيجة للمتغيرات العالمية الدولية والإقليمية، فإنه من الطبيعي أن يحدث ارتفاع وانخفاض في سعر الدولار، إلا أن ما يهمنا هو قوة الإنتاج المصري وقطاعاتنا الصناعية والزراعية والعمل على زيادة معدلات صادراتنا بشكل مستمر. وشاركت السعيد، في مؤتمر إطلاق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية، قائلة: إن المنظومة الجديدة تساعد في رسم خطة زراعية جديدة، حيث سيتم الآن وضع هذه الخطة بناءً على احتياجاتنا الحقيقية، وهذا يساهم في ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيًا من عدد من المنتجات التي نستوردها.

وبيّنت السعيد أن قطاع الزراعة قطاع مُولد للعديد من فرص العمل، وقد شارك في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 50% من فرص العمل في مصر. وأوضحت أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية تساهم في زيادة معدل النمو بناء على قاعدة إنتاجية وليس بناء على دفعة استهلاكية.

وتابعت السعيد أن منظومة الحيازة الزراعية الجديدة هي منظومة مميكنة تمثل نقلة نوعية للمنظومة الزراعية ككل، وتمثل تأكيدًا على اهتمام الدولة بخدمة وتطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين المصريين، والمشروع يستهدف تحقيق طفرة في المنظومة الزراعية عبر زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعم المنظومة بأدوات معرفية جديدة.

وعن الفوائد التي تعود على الدولة من تطبيق منظومة الحيازة الجديدة، قالت السعيد: إن منظومة الحيازة الزراعية تُمكن الدولة من قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعي عالية الكفاءة، فضلًا عن بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين، بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وكذلك تطوير منظومات جديدة للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية وفتح أسواق التصدير. وتابعت السعيد أن المنظومة الجديدة تم تصميمها بفكر غير تقليدي وبشكل متكامل بين مشروعات الدولة وجهاتها بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعي، وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية.