العاصي يؤكّد أن مصر في حاجة لزيادة عدد الفنادق

كشف عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الفنادق، أن هناك خطة لإعادة هيكلة قطاع الفنادق، لأن القطاع قبل عام 2012 كان يتكون من "3" إدارات مركزية وهي، الإدارة المركزية للفنادق، وكانت تتبعها إدارة الفنادق الثابتة، الفنادق العائمة، إدارة القرى السياحية، إدارتي البيئة والتايم شير.

وأضاف العاصي في حديث خاص لـ "مصر اليوم"، أن هناك أيضًا الإدارة المركزية للتراخيص، وكانت تتبعها الإدارة العامة لتراخيص الفنادق، الإدارة العامة للشؤون الهندسية، الإدارة العامة للإعفاءات الجمركية، الإدارة العامة للاحتياجات السياحية، إدارة شركات الإدارة الفندقية، والإدارة المركزية للمكاتب الداخلية للمحافظات، وكانت تتبعها المكاتب في المحافظات السياحية شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان.

وتابع أن بعد عام 2012، تم فصل الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية من قطاع الفنادق، وضمها لقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية وأصبح ذلك القطاع "الأنشطة" يتكون من إدارتين مركزيتين "الإدارة المركزية للأنشطة السياحية وكان يشمل الإدارة العامة للسلع السياحية"، والإدارة العامة للغوص والإدارة العامة لليخوت بالإضافة للإدارة المركزية للمكاتب، وأصبح قطاع الفنادق يضم عدد "2" مركزية الإدارة المركزية للفنادق والإدارة المركزية للتراخيص.

ثم تلي ذلك فصل الإدارة المركزية للمطاعم السياحية عن قطاع الشركات والمحلات السياحية، ونقلها إلى قطاع الشركات، والمحلات السياحية وتم نقلها إلى قطاع الفنادق، ونقل تبعية الإدارة العامة للتفتيش على المطاعم السياحية إلى إشراف الإدارة المركزية للفنادق والمطاعم السياحية ونقل تبعية الإدارة العامة لتراخيص المطاعم إلى الإدارة المركزية للتراخيص، وأصبح قطاع الفنادق يسمى قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وهو المسؤول عن مراقبة الفنادق والمطاعم لجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن فصل المكاتب الداخلية عن قطاع الفنادق، وتبعيتها لقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية في الأعمال التي تقوم بها فنيًا وإداريًا، يترتب على ذلك إجراءات جديدة، فعند وقوع أي حوادث أو مشاكل لبعض السائحين أثناء إقامتهم في الفنادق، فإن المكتب التابع  للفندق يقوم بالتفتيش على الأخير، وإعداد تقرير كامل عن المشكلة، وإجراء تحقيق شامل، ثم يتم إرسال هذا التقرير إلى الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بالقاهرة، ويتم العرض على رئيس قطاع المكاتب الداخلية والأنشطة السياحية والذي يقوم بدوره بالعرض على وزير السياحة لاتخاذ القرار المناسب ثم إخطار قطاع الفنادق بالقرار المتخذ، ما يطيل الإجراءات الإدارية ويكون قطاع الفنادق بعيدًا عن معرفته بالحدث في ظل قيامه بإصدار التراخيص اللازمة لتلك الفنادق.

وأشار إلى أن قطاع الفنادق عندما يتلقى أي حادثة على الخط الساخن الخاص بالقطاع 19654 فإنه يقوم بإرسال الشكوى لكل مكتب على حدة حيث مكان الشكوى ويتم اتخاذ الإجراءات من قطاع الفنادق وفقًا للدورة السابقة. ويتم عرض الهيكلة من قطاع الفنادق لإعادة تبعية الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية لإشراف قطاع الفنادق؛ تيسيرًا على المستثمرين، وتقليل الدورة المستندية به، وتم عرض مقترح بإرجاع بعض الإدارات والتي قد تتشابه في طبيعة الخدمة التي تقدمها كما تم عرض تقنين بعض الإدارات نظرًا لحاجة العمل لديها ولأهميتها في الخدمة التي تقدمها.

 وقال إن قطاع التدريب والبحوث يعقد اتفاقيات لتدريب العاملين في السياحة ونقل معرفتهم العامة وإكسابهم للدورات المتخصصة في عدة دول "الهند، اليابان، ماليزيا، الصين"، وتم إلحاق العديد من مفتشي الفنادق على مدار الـ"7" سنوات الماضية، بجانب تشجيع القطاع لبعض المفتشين ممن لهم تحضير دراسات عليا ويتم توفير المادة العلمية وتسهيل كافة الإجراءات له وخاصة إذا كانت الدراسة متعلقة بطبيعة عمل القطاع على سبيل المثال هناك بعض المفتشين حصلوا على درجات الماجستير في القانون والجودة والتفتيش الفندقي والموارد البشرية للفنادق بجانب حصولهم على ماجستير في مجال البيئة.

وأكد أن  السبب في تكرار حادث الشحوط في الأقصر وأسوان؛ هو عدم التكريك منذ سنوات، ما ترتب عليه ظهور جزر صغيرة بالمجري الملاحي، وتم خلق ممر ملاحي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمرور بعض المراكب العائمة بما تتوافق مع الغاطس الملاحي له، وقامت هيئة النقل النهري ووزارة الري بإدخال الكراكات لتنظيم وتكريك الممر النهري وإعادة الأمور لطبيعتها.

وحدث الشحوط في إجازة نصف العام بسبب تكدس الفنادق العائمة وتوقفها أمام كل منطقة بها شحط، هيئة النقل النهري وزّعت منشورًا على جميع الفنادق العائمة التي تعمل في نهر النيل بالغاطس المناسب لعبور تلك الفنادق، وأن الغاطس 20 مترًا و70سم حتى تفادي حدوث شحوط.

وأضاف أن هناك قرار منظم للتايم شير وهو القرار الوزاري 150 لعام 2010، وتكمن مشاكل التايم شير في 3 أشكال، الشكل الأول العقود المحررة مع وزارة السياحة: يشتري العميل وحدة فندقية طبقًا للقرار المنظم 150 لعام 2010، وهذا الشكل محرر له 3 عقود بمدة تعاقد، كما يحدد فترة الاستفادة، وأعداد المستفيدين، وفور اعتماد العقود من وزارة السياحة فإن العميل يحصل على نسخة معتمدة والفندق يحصل على النسخة الاخرى والنسخة الثالثة تودع في قطاع الفنادق.

وواصل أن في حالة وجود خلاف بين العميل والفندق يتم الاحتكام للنسخة الثالثة وما نص عليها وإذا لم يقبل الفندق أو العميل قرار قطاع الفنادق يتم اللجوء للقضاء وما يحكم به القضاء تمتثل له الوزارة وهذا النوع مشاكله تحدث في التوريث أو مشاكل الامتناع عند دفع مقابل الصيانة لعدة سنوات طويلة، أو التأخير في حجز المدة، ما يضطر الفندق عدم وضعه في جدول الاستفادة، أو رغبة العميل في فسخ العقود وهذا يتم طبقًا للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والنوع الثاني: عقود شراء الليالي السياحية وهذا النوع غير خاضع لإشراف وزارة السياحة ولا يخضع للقرار 150 وهذا النوع يتمثل في أن العميل يقوم بشراء 20 ليلة فندقية بدون وجبات بأحد الفنادق لمدة 20 عاما بمبلغ 20.000 جنيه وفيه أشكال وهناك شكل لمدة 10 أعوام بمبلغ 10.000 جنيه لمدة 10 أيام في العام.

وقال إن النوع الثالث الملكية الجزئية وهذا النظام غير خاضع لإشراف وزارة السياحة ويعتمد على أن تكون فيه وحدات سكنية يتم بيعها على مدد محددة وعند وجود خلاف يتم اللجوء والاحتكام للقضاء وليست وزارة السياحة. وتابع أن مصر في حاجة لزيادة عدد الفنادق في بعض المحافظات مثل الإسكندرية، إضافة إلى الساحل الشمالي، ولابد من إيقاف إنشاء فنادق في شرم الشيخ والغردقة، لابد من عمل شقق فندقية في مصر أسوة بالخارج وبالفعل وضع قطاع الفنادق خطة وتصورًا ونماذج للشقق السكنية الفندقية وتم وضع نموذج محدد لمصر.

وأوضح أن قطاع الفنادق وضع تصورًا ودراسة كاملة عن الحد الأدنى للأسعار بالنسبة للإقامة في الفنادق الـ3 نجوم، والـ4 نجوم، والـ5 نجوم سواء للمبيت فقط أو المبيت مع تقديم وجبات. وتم إرسال هذه الدراسة للاتحاد العام للغرف السياحية لدراستها بالتنسيق مع وزارة السياحة، ووضع تشريع لها يطبق لمدة عام، ثم بعد ذلك يتم تقييم تلك الدراسة واتخاذ قرار مناسب لها، إلا أن هذه الدراسة تأخرت دراسيًا من خلال الأجهزة المعنية وأصبح جهاز حماية المستهلك يلتزم بعدم وضع حد أدني للأسعار وخاصة بعد اتفاقية الجاتس التي وقعت عليها مصر في عام 2002، ما جعل هذه الخدمة عرض وطلب وفقًا لدرجة المنشأة، وكانت وزارة السياحة قبل هذه الاتفاقية هي الجهة المعنية بتحديد أسعار المأكولات والمشروبات التي تقدم بالمنشأة السياحية والفندقية وفقًا للدرجة السياحية.

وأضاف أنه مع تولي رانيا المشاط، حقيبة وزارة السياحة، أعطت اهتمامًا كاملًا للقطاع نظرًا لأهمية دوره في الإشراف والرقابة على الفنادق والمطاعم وتم التنسيق مع القطاعات المعنية ومفتشيها وتحديد ميزانية مستقلة للتفتيش لتغطية مصاريف الانتقال والإقامة للمفتشين، وجار إعداد برنامج سنوي للتفتيش على الفنادق والمطاعم السياحية على جمهورية مصر العربية، عقب تحديد ميزانية؛ لأنه كانت هناك عراقيل مالية وإدارية في الفترة السابقة، ولكن بدأت رانيا المشاط تدارك هذه المعوقات الإدارية والفنية لتلافيها.