العماري يؤكد أن التأمين الصحي يحتاج لـ130 مليار جنيه

علّق كثير من المصريين آمالهم على قانون التأمين الصحي الجديد، في شفاء مرضاهم وتلقي خدمة علاجية على مستوى عالي.

 من المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الصحية في البرلمان المصري، مع بداية دور الانعقاد الثالث، مناقشة مشروع القانون الجديد.

وأجرى "مصر اليوم" مقابلة مع الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة في المجلس للوقوف على كافة تفاصيل مشروع القانون.

وأكد النائب خلال المقابلة أن الحكومة قدمت مشروع قانون ويتم عمل الدراسة المالية الخاصة به بعد مراجعته في مجلس الدولة، أما القانون الثاني مقدم من وكيل البرلمان، سليمان وهدان، وأعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إعداد مشروع قانون في ذات الخصوص.

وعن اي قانون تأخذ به اللجنة، قال: سنفعل اللائحة والتي تنص على مناقشة مشروعات القوانين بالكامل بحيث تكون الأولوية لمشروع قانون الحكومة، وفقا لما نصت عليه اللائحة في هذا الشأن.

وحول فلسفة قانون التأمين الصحي الجديد، أكد أن فلسفة القانون قائمة على أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية إجباري على الدولة، عن طريق فصل الخدمة عن التمويل، وتنفيذ القانون يعطي الحق لأي مواطن تلقي الخدمة في المكان الذي يريده، والدولة مسؤولة عن تمويل علاجه.

وفيما يتعلق بالاختلاف عن نظام التأمين الصحي القائم، أكد النائب خلال المقابلة، أنه في الوقت الحالي الحكومة تقدم الخدمة في مستشفياتها، وتقوم بالتمويل، وتراقب في نفس الوقت، وهذا النظام به شبهات فساد كبيرة.

وعن حق المواطن في تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة، أكد أن المواطن له الحق في تلقي العلاج في المستشفيات العامة أو الخاصة والجامعية وكذلك الشرطة والقوات المسلحة، وأي مكان يختاره بشرط أن تكون هيئة التأمين الصحي متعاقدة مع مكان العلاج الذي يختاره المريض. وبشأن المبلغ الذي نحتاجه لتفعيل منظومة التأمين الصحي الجديدة، أكد أنه 130 مليار جنيه وهي الدراسة المالية الأولية، وأن تطبيق التأمين الصحي الشامل لن يكون مرة واحدة، وإنما سيتم على مراحل متعددة، والبداية ستكون من محافظات القناة. وعن الوقت المطلوب حتى يتم تغطية مصر بالكامل، قال: نحتاج من 10 إلى 12 سنة.